صادق مجلس الحكومة، المنعقد اليوم الخميس بالرباط برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، على مشروع مرسوم رقم 2.22.150 يتعلق بتحديد الـمِلْكِ العمومي للدولة، قدمه نزار بركة، وزير التجهيز و الماء.
حيث أوضح الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي بإسم الحكومة، مصطفى بايتاس، في بلاغ تلاه خلال لقاء صحفي عقب إنعقاد المجلس، أن هذا المشروع يأتي في إطار مواصلة إتخاذ التدابير التنظيمية التي تجسد حرص الدولة على تطوير قطاع التجهيز و الماء، بإعتباره من القطاعات الحيوية الأكثر خلقا للقيمة على مستوى المؤشرات الإقتصادية و الإجتماعية، و فاعلا رئيسيا لإنجاز الأوراش متعددة القطاعات.
كما أضاف بايتاس، أنه تم إعداد مشروع المرسوم إستجابة لضرورة حماية الملك العمومي للدولة، من خلال وضع الأسس القانونية التي يتعين على الإدارة إحترامها أثناء مباشرة مسطرة تحديد الملك العمومي، بوصفها عملية إدارية تتمكن الإدارة عبرها من ضبط الحدود الجغرافية لهذا الملك.
و أكد الوزير، أنه تأسيسا لذلك، تُباشر عملية تحديد الملك العمومي للدولة بناء على مرسوم يتخذ بإقتراح من الوزير المكلف بالتجهيز بعد إجراء بحث عمومي لمدة شهرين بالجماعة التابع لها الملك العمومي، و ذلك بناء على الملاحظات و المعلومات المتوفرة لدى الوزارة.