تدارس مجلس الحكومة٬ أمس 
الثلاثاء٬ الخطوط العريضة لمشروع قانون المالية لسنة 2012 ومشروع قانون يهم الضمانات الممنوحة لأفراد القوات المسلحة الملكية ومشروع القانون التنظيمي المتعلق بالتعيينات في المؤسسات العمومية والمقاولات الاستراتيجية والتعيينات في الوظائف التي تتم بموجب مرسوم في مجلس الحكومة.
وقال وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة السيد مصطفى الخلفي٬ في تصريح للصحافة عقب انعقاد المجلس٬ أن مشروع قانون المالية لسنة 2012 ركز في خطوطه العريضة على مجموعة من التوجهات تهم أولا تعزيز مسار إرساء دولة الحق والقانون وتفعيل الدستور ومقتضيات الجهوية.
وأضاف أن مشروع قانون المالية ركز أيضا على إرساء وتعزيز مسار إطلاق نمو اقتصادي قوي ومستدام وما يقتضي ذلك من تقوية مجهود الاستثمار العمومي والرفع من مستوى لمجهود المبذولة من قبل الدولة بخصوص التشغيل والاقتصاد الاجتماعي٬ إضافة إلى العمل على تعزيز إمكانات ولوج الخدمات الاجتماعية الأساسية المرتبطة على الخصوص بالتعليم والصحة والسكن .
وأشار الى أن المجلس تدارس من جهة أخرى مشروع قانون يهم الضمانات الممنوحة لأفراد القوات المسلحة الملكية حسب ما ينص عليه الفصل 71 من الدستور .
ويهم هذا المشروع٬ يضيف الوزير٬ تحديد الحقوق والواجبات والضمانات الأساسية الممنوحة لعسكريي القوات المسلحة أثناء قيامهم بمهامهم في الدفاع عن حوزة الوطن وصيانة أمنه وحدوده.
وأضاف أن مجلس الحكومة تدارس أيضا الخطوط العريضة التي تهم مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالتعيينات في المؤسسات العمومية والمقاولات الاستراتيجية والتعيينات في الوظائف التي يتم التعيين فيها بمرسوم في مجلس الحكومة وفق ما ينص عليه الدستور في الفصلين 49 و92.