وزير الشباب و الثقافة مهدي بنسعيد يؤكد أن الثقافة أصبحت “أكثر من مجرد عنصر محوري فهي اليوم عنصر ضروري لتنمية البلاد”

أكد وزير الشباب، الثقافة و التواصل، مهدي بنسعيد أن الثقافة أصبحت “أكثر من مجرد عنصر محوري، فهي اليوم عنصر ضروري لتنمية البلاد”.

حيث قال بنسعيد، في الماضي ما كان يسمى ”المخطط الأخضر“و ”المخطط الأزرق“ إلخ…و أعتقد أننا اليوم في حالة تفكير عميق ستسمح لنا ببلوغ مخطط يحدد إعداد و تنفيذ هذه الصناعة الثقافية في المغرب”.

كما أضاف أن التحدي اليوم يتمثل في “معرفة كيف يمكننا أن نصبح أولا محورا لإستراتيجية مندمجة لإعطاء بصيص أمل جديد لتكوين الثروة، التفكير في الإستثمار، في مناصب شغل جديدة، الحفاظ على التراث، الحفاظ على تاريخنا و ثقافتنا“.

و حول موضوع الشروط اللازمة لبزوغ الثقافة أوضح الوزير أن الأمر لا يتعلق فقط بالبنيات التحتية. و قال إنه” لا يكفي بناء جدران، بل يجب تنشيطها” ، مشيرا إلى أن الثقافة “تحتاج إلى التنشيط و لهذا السبب نعتزم وضع إستراتيجية تتمحور حول الشراكة بين القطاعين العام و الخاص”.

فأوضح بنسعيد أن “هناك محاور لا يمكن تنفيذها إلا من طرف الدولة، من قبيل تنشيط المراكز الثقافية، و بناء المسارح في مناطق معينة من المملكة…و لكن هناك أيضا محاور يمكن للقطاع الخاص أن يلعب فيها دورا مهما، مثل الإستثمار في شركات الألعاب، دور السينما و المسارح..”.

كذلك أردف “نتوفر اليوم، من خلال الصناعة الثقافية، على إمكانية خلق سوق خاص بالثقافة. نحن نعمل بشكل غير مباشر ، حتى لا يكون في المستقبل سوى شركات ثقافية أو تعاونيات ثقافية من أجل إحتراف العمل في المجال الثقافي، عوض البقاء في محور جمعوي بحت و لم لا الإنتقال من قطاع هاو إلى قطاع محترف إلى حد ما”.

فيما يتعلق بدمقرطة البنى الثقافية، إعتبر بنسعيد أنه من الضروري ”بلوغ ما مجموعه 150 مسرحا، سينما و قاعة حفلات” في جميع أنحاء المملكة “مع إعادة تأهيلها و ترميمها و ما إلى ذلك “.

ليتابع بعد ذلك “دعونا نضيف إلى ذلك 25 مجمعا سينمائيا بفضل إستثمارات خاصة ستكون حاضرة في جميع أنحاء التراب الوطني في كافة المدن المغربية و ليس بالضرورة المدن الكبرى بحلول نهاية العام الجاري، مشيرا إلى أن الفاعلين المعنيين هم الجهات، الجماعات و وزارة الثقافة إضافة إلى بعض الفاعلين من القطاع الخاص المهتمين بهذا المجال و الذين يرغبون في الاستثمار فيه.

أما فيما يتعلق بالجهود التي تبذلها وزارته للنهوض بقطاع الصحافة، ذكر الوزير بنسعيد بإنعقاد جولة أولى من المناقشات مع مختلف الفاعلين المعنيين، مشيرا إلى أن الفكرة تتمحور اليوم حول محاولة معرفة الدور الذي ستلعبه الصحافة المكتوبة أو الرقمية خلال العشر أو خمس عشرة سنة القادمة، و ما هو الدعم الذي يجب أن تقدمه الدولة.

فأكد الوزير أن الجولة الثانية التي تخص الجانب الضريبي ستبدأ خلال هذا الأسبوع، فيما سيتم عقد جولة ثالثة و أخيرة قريبا لتحديد هذه الرؤية في شموليتها مع الأطراف المعنية “قبل المضي قدما، بالطبع، في تنفيذ أشكال الدعم التي سنتفق عليها”.

في الأخير، تحدث بنسعيد أن نجاح هذا المشروع يتطلب تضافر جهود جميع الفاعلين المعنيين، مشددا على أهمية تمكين الصحافة من “الحفاظ على إستقلالية معينة في رؤيتها للسنوات العشر أو الخمس عشرة القادمة”.