أشغال الدورة الثامنة للجنة العليا المشتركة المغربية الموريتانية تتوج بالتوقيع على 13 إتفاقية تعاون و مذكرة تفاهم

تُوجت أشغال الدورة الثامنة للجنة العليا المشتركة المغربية–الموريتانية، التي ترأسها رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، و الوزير الأول الموريتاني، محمد ولد بلال مسعود، اليوم الجمعة بالرباط، بالتوقيع على 13 إتفاقية تعاون ومذكرة تفاهم.

حيث تهم هذه الإتفاقيات مجالات الزراعة، الإنتاج الحيواني، الصحة الحيوانية، الصيد البحري، تربية الأحياء البحرية، حماية البيئة، التنمية المستدامة، السياحة، التقييس، ترقية الجودة في المجال الصناعي، الصحة، التكوين المهني، إعداد التراب الوطني، التعمير، الإسكان، الإستثمار و المقاولات.

فهكذا، جرى التوقيع على إتفاق تعاون في مجال الزراعة، وقعه عن الجانب المغربي وزير الفلاحة، الصيد البحري، التنمية القروية، المياه و الغابات محمد صديقي، و وزير الزراعة الموريتاني سيدنا ولد أحمد أعل.

و يروم هذا الإفاق إعطاء دفعة جديدة للتعاون الثنائي في المجال الزراعي في مجالات تنمية الشعب الزراعية، البحث، الإبتكار، تبادل المعلومات في الميدان الزراعي، دعم الإستثمار، الشراكة العمومية و الخصوصية من أجل تطوير المشاريع الزراعية، و كذا الصناعة الزراعية بكلا البلدين و إنجاز المشاريع في مجالات الخدمات الزراعية المختلفة.

كما وقع الوزيران على إتفاقية تعاون في مجال الإنتاج الحيواني و الصحة الحيوانية، تهدف إلى تحقيق رغبة البلدين في تطوير، توسيع التبادلات التجارية للحيوانات، المنتجات الحيوانية توطيد علاقتيهما في هذا المجال، تنمية الثروة الحيوانية، ذلك في ميدان الصحة الحيوانية، الصحة العمومية الحيوانية، إنتاج، تصنيع و تسويق الألبان، إنتاج، تصنيع، تسويق اللحوم الحمراء، تربية الدواجن، تبادل المعلومات و الخبرات ذات الصلة.

أما الإتفاقية الثالثة، التي تهم ميدان الصيد البحري و تربية الأحياء البحرية، فوقعها محمد صديقي، و عن الجانب الموريتاني وزير الصيد و الإقتصاد البحري، الدي ولد الزين.

فيروم هذا الإتفاق وضع الأسس، المقتضيات المنظمة للتعاون بين الطرفين في ميدان الصيد البحري، تربية الأحياء البحرية، التكوين البحري، البحث العلمي، صناعات تثمين، تحويل، تسويق منتجات الصيد و محاربة الصيد غير القانوني دون إبلاغ و دون تنظيم.

كما وقع البلدان مذكرة تفاهم في مجال حماية البيئة و التنمية المستدامة، وقعتها وزيرة الإنتقال الطاقي و التنمية المستدامة، ليلى بنعلي، و عن الجانب الموريتاني الدي ولد الزين، بهدف تنمية التعاون بين البلدين في مجال البيئة على أساس المساواة في الحقوق و الإمتيازات المتبادلة في إطار إختصاصات و قوانين كل منهما.

فتتمثل مجالات التعاون وفقا لأحكام هذه المذكرة في التغيرات المناخية، تنفيذ المساهمات المحددة وطنيا بموجب إتفاقية الأمم المتحدة الإطار بشأن التغير المناخي، حماية التنوع البيولوجي، تدبير الموارد الطبيعية، حماية البيئة البحرية، الشاطئية، مكافحة التلوث الصناعي، تسيير و تثمين النفايات، بالإضافة لأي مجال آخر يتعلق بحماية البيئة يُحدد بإتفاق بين الطرفين.

كذلك وقع البلدان أيضا على إتفاق تعاون في مجال السياحة يروم تشجيع التعاون و تبادل الخبرات بين الطرفين في مجال الترويج السياحي.

فيما تهدف الإتفاقية التي وقعتها وزيرة السياحة، الصناعة التقليدية، الإقتصاد الإجتماعي و التضامني فاطمة الزهراء عمور، عن الجانب الموريتاني وزيرة التجارة، الصناعة التقليدية و السياحة، الناها بنت حمدي ولد مكناس، إلى التعاون في مجال التهيئة، الإستثمار و التكوين، تبادل الخبرات بين كلا الطرفين عن طريق تشجيع المشاركة في المعارض، المهرجانات و المناسبات السياحية المنظمة بالبلدين و تشجيع المستثمرين على تبادل الزيارات قصد الإطلاع على فرص الإستثمار بكلا البلدين و إستغلالها.

تتوخى حث المستثمرين المغاربة على القيام بمشاريع سياحية بموريتانيا و تقاسم الخبرة المغربية مع الجانب الموريتاني في مجال هندسة التكوين من خلال إفادتها بالآليات البيداغوجية الضرورية الخاصة بالتكوين الفندقي، السياحي و العمل على مواكبة الجانب الموريتاني عن طريق تقديم الخبرات، الوثائق و المعلومات اللازمة من أجل التدبير الجيد لمراكز و مدارس التكوين المهني في مجال الفندقة و السياحة في موريتانيا.

وقع المغرب و موريتانيا أيضا مذكرة تفاهم في مجال التقييس و ترقية الجودة في المجال الصناعي. و يهدف هذا الاتفاق، الذي وقعه وزير الصناعة و التجارة رياض مزور، و نظيرته الموريتانية الناها بنت حمدي ولد مكناس، إلى وضع إطار للتبادل العلمي و الفني و رفع كفاءة الطرفين في مجالات التقييس و توكيد الجودة و إستصدار الشهادات و تقييم المطابقة و التدريب.

يلتزم الطرفان بموجب مواد هذه المذكرة بتبادل الزيارات و المشاريع ذات الإهتمام المشترك بينهما بما فيها زيارات الخبراء و الفنيين، و التعاون في مجال التدريب للإستفادة من الخبرات المغربية و الموريتانية في مجال التقييس و ترقية الجودة، فضلا عن المشاركة في المؤتمرات و أوراش العمل و المعارض و الإجتماعات ذات الصلة بموضوع هذه المذكرة.

إلى جانب الإتفاقيات المذكورة، وقع البلدان على برنامج تنفيذي في المجال الصناعي. و يهدف هذا الإتفاق الذي وقعه رياض مزور و الناها بنت حمدي ولد مكناس، إلى تنظيم مسألة وضع التجربة المغربية في المجال الصناعي و الأنشطة ذات العلاقة رهن إشارة الجانب الموريتاني.

تشمل الأنشطة التي سيتم تنفيذها بموجب هذا البرنامج على سبيل المثال، تنظيم لقاءات و زيارات ميدانية و زيارات عمل بين مسؤولي كلا البلدين من أجل مصاحبة المقاولات الصغرى و المتوسطة بُغية تحسين إنتاجيتها و تنافسيتها، و تنظيم اللقاءات بين الصناعيين و رجال الأعمال المغاربة و الموريتانيين في القطاعات ذات الإهتمام المشترك بينهما بهدف تطوير برامج الرفع من مستوى المؤسسات الصناعية و إعادة هيكلتها.

وقع المغرب و موريتانيا إتفاقية تعاون في مجال التكفل الطبي بالمرضى الموريتانيين في المستشفيات العمومية المغربية. و يهدف هذا الإتفاق، الذي وقعه وزير الصحة و الحماية الإجتماعية، خالد آيت الطالب، و عن الجانب الموريتاني وزيرة العمل الإجتماعي، الطفولة و الأسرة الناها بنت هارون ولد الشيخ سيديا، إلى وضع إطار عام لضمان معالجة بعض المرضى الموريتانيين الذين يتقدمون بملف التحملات المالية المتعلقة بالتكفل الصحي من الطرف الموريتاني في جميع التخصصات المتوفرة بكل من المركز الإستشفائي الجامعي إبن سينا بالرباط و المركز الاستشفائي الجامعي إبن رشد بالدار البيضاء.

جرى التوقيع أيضا على إتفاقية إطار للتعاون في مجال التكوين المهني بين مكتب التكوين المهني و إنعاش الشغل بالمملكة، و وزارة التربية الوطنية و التكوين التقني و الإصلاح الموريتانية.

يهدف هذا الإتفاق، الذي وقعه وزير الإدماج الإقتصادي، المقاولة الصغرى، التشغيل و الكفاءات، يونس السكوري و عن الجانب الموريتاني الناها بنت هارون ولد الشيخ سيديا، إلى وضع إطار للتعاون بين الجانبين من خلال مواكبة المكتب الوطني للتكوين المهني للجانب الموريتاني في تنفيذ مخططه لتنمية الموارد البشرية من خلال وضع نظام لتنظيم مؤسسات التكوين المهني و وضع برنامج عمل لتحسين المؤسسات العاملة في القطاع و كذا تنظيم دورات تكوينية في مجال إنشاء المقاولات الصغرى و المتوسطة لفائدة المؤسسات الموريتانية.

تم التوقيع على برنامج عمل تنفيذي بين وزارة إعداد التراب الوطني، التعمير، الإسكان، سياسة المدينة، وزارة الإسكان، العمران و الإستصلاح الترابي بموريتانيا. و يروم هذا البرنامج، الذي وقعته وزيرة إعداد التراب الوطني، التعمير، الإسكان و سياسة المدينة، فاطمة الزهراء المنصوري، و عن الجانب الموريتاني أحمد ولد سيدي أحمد وزير الإسكان، العمران و الإستصلاح الترابي، تحديد إطار التعاون بين الطرفين في ميادين الإسكان، سياسة المدينة، التعمير و تخطيط المجال من أجل العمل على تطوير و تنفيذ البرامج المشتركة في نطاق إختصاصاتهما و طبقا لقوانينهما الوطنية من خلال تبادل التجارب و الممارسات الجيدة و تطوير القدرات و تقاسم الخبرات في الميادين ذات الإهتمام المشترك.

تم كذلك التوقيع على مذكرة تفاهم في ميدان التعاون الأمني بين المديرية العامة للأمن الوطني و الإدارة العامة للأمن الوطني بموريتانيا. و تهدف مذكرة التفاهم، التي وقعها مدير الشرطة القضائية بالمديرية العامة للأمن الوطني، محمد الدخيسي و مدير الشرطة القضائية بالإدارة العامة للأمن الوطني الموريتانية عبد الله ولد مبارك، إلى تطوير علاقات التعاون الأمني بين البلدين، لا سيما في مجالات الوقاية و المكافحة الفعالة للجرائم، و خصوصا ما يتعلق بالجرائم المنظمة و العصابات الإجرامية الكبرى، الإرهاب، الجرائم المرتبطة بالمخدرات و سلائفها و الإتجار غير المشروع بالأسلحة و كذلك المساعدة في الدخول، العبور و الإقامة غير النظامية.

وقع صندوق الإيداع، التدبير بالمملكة، صندوق الإيداع و التنمية الموريتاني على مذكرة تفاهم بهدف تأسيس علاقات متعددة الأبعاد في المجالات ذات الصلة بالتنمية المستدامة و الإنتقال الطاقي و الإيكولوجي، تدبير المخاطر، أنظمة المعلومات و الإنتقال الرقمي. وقع المذكرة المدير العام لصندوق الإيداع و التدبير عبد اللطيف زغنون و مدير صندوق الإيداع و التنمية الموريتاني يوسف جاكانا.

كذلك وقع الإتحاد العام لمقاولات المغرب على إتفاق تعاون مع الإتحاد الوطني لأرباب العمل الموريتانيين لتعزيز فرص الإستثمار و الأعمال بين البلدين.

يروم هذا الإتفاق، الذي وقعه رئيس الإتحاد العام لمقاولات المغرب، شكيب لعلج، و رئيس الإتحاد الوطني لأرباب العمل الموريتانيين محمد زين العابدين ولد الشيخ أحمد، تعزيز العلاقات المباشرة بين رجال الأعمال المغاربة، الموريتانيين و حثهم على تكثيف نشاطاتهم لخدمة إقتصاد البلدين، تنظيم نشاطات ترويجية خدمة لمنتجاتهم، و العمل على إزالة العراقيل التي قد تؤثر سلبا على تنفيذ المشاريع الإستثمارية و المبادلات التجارية بينهما، بالإضافة إلى تبادل الخبرات في مجال التكوين، توفير المساعدة الإستشارة لشركات كلا البلدين، التبادل المكثف، المنتظم للزيارات، تنظيم الملتقيات، المنتديات و المعارض.

في ختام أشغال هذا الإجتماع، وقع عزيز أخنوش و محمد ولد بلال مسعود على محضر إجتماع الدورة.