صادق مجلس جهة درعة تافيلالت خلال أول دورة عادية له و المنعقدة الإثنين الماضي، على مشروع برنامج التنمية الجهوية، و ذلك بعد التأخر الحاصل في بلورة هذه الوثيقة في الولاية السابقة لتصبح أول جهة وطنيا تصادق على برنامج التنمية الجهوية.
حيث كشف مولاي الحسني رشيدي نائب رئيس مجلس الجهة، أن هذا الإنجاز سيكون له الأثر البالغ على مستوى إنتاج التنمية و خلق فرص شغل جيدة، و بالتالي تعزيز مكانة الجهة في الدورة الإقتصادية الوطنية، من خلال الإستجابة لحاجيات الساكنة و المجال الجغرافي على المستوى الجهوي.
كما أكد نائب رئيس الجهة أمس الجمعة، أن برنامج التنمية الجهوية يتكون من 118 مشروعا، و تبلغ تكلفة إنجازها المتوقعة حوالي 46 مليار درهم، ستساهم الجهة بـ11 مليار درهم، فيما سيساهم باقي الشركاء بـ35 مليار درهم، بحيث تغطي هذه المشاريع كل أقاليم الجهة.
فيقوم البرنامج على محاور كبرى في مقدمتها المجال الإجتماعي، الذي يروم تحسين جودة العرض الصحي، تعزيز الموارد البشرية و المادية، و تجويد منظومة التعليم و التكوين من حيث الموارد البشرية و البنية التحتية، تحسين الجودة المعيشية العامة مع توفير إمكانية الولوج إلى السكن الجيد، تطوير الأنشطة الترفيهية و تحسين الولوجية إلى الخدمات الأساسية العامة، بالإضافة إلى تنشيط و تشجيع مساهمة الجالية التي تنحدر من الجهة و تتوزع على مختلف دول العالم.
و أكد الحسني رشيدي أنه سيتم خلال الولاية الحالية، التركيز على حماية المجالات البيئية الهشة و تحديد وسائل تنمية إقتصادية مسؤولة، إلى جانب تحسين تسيير الموارد المائية عبر مواجهة الجفاف و الحماية من الفيضانات، الحفاظ على التراث الثقافي، التاريخي للمنطقة و تثمينه.
فيما يحظى المجال الإقتصادي بأهمية كبيرة داخل برنامج التنمية الجهوية، يقوم أساسا على تحفيز الإبتكار و جذب التمويلات، إنشاء المنظومات الكفيلة بتنمية إقتصاد المعرفة و الإقتصاد الأخضر داخل الجهة، عبر إنجاز التحفيزات الضريبية، توفير البيانات و موثوقيتها، إنشاء مناطق إقتصادية خاصة، دعم القطاع الفلاحي، المزارع الصغيرة، و فرض الإستعمال المعقلن للمياه، إلى جانب دعم القطاع المنجمي و التعديني.
و يطمح المجلس إلى تنشيط القطاع السياحي و الإعتماد بشكل خاص على السياحة البيئية، و تحويل الحرف التقليدية المحلية إلى نشاط إقتصادي مدر للدخل، قادر على التصدير وطنيا و دوليا، و أيضا تعزيز القدرة التنافسية فالمنطقة و جعلها وجهة عالمية لصناعة السينما.
في الختام أشار المصدر ذاته، إلى أن المجلس منكب على التحضير من أجل إحداث مركز إستشفائي جامعي بالجهة، كلية للطب و إنشاء ثلاث ملاحق للمعهد العالي لمهن التمريض بالجهة، و بناء المستشفى التخصصي بورزازات، بناء و تجهيز مركزين للأنكولوجيا، مركزين لعلاج الإدمان، إنشاء جامعة، مدارس عليا و مؤسسات للتكوين المهني، إضافة إلى تقوية عرض التنقل، السكن لفائدة تلاميذ، طلبة الجهة، إنشاء خمس فضاءات للتشغيل و التوجيه المهني.