رفعت فرنسا، اليوم الإثنين، معظم القيود التي فرضتها لمكافحة فيروس “كورونا”، وسط دعوات للحذر من “عودة” الوباء.
حيث أضحى بالإمكان دخول دور السينما، المسارح، المطاعم و المعارض دون الإدلاء بشهادة التلقيح، أو التنزه في ممرات المدارس و المتاجر بوجه مكشوف دون وضع كمامة.
و لكن يبقى وضع الكمامة إلزاميا في وسائل النقل و مؤسسات الرعاية الصحية، بينما يمكن للشركات أن تقرر فرض وضع الكمامة على موظفيها. كما أوصت وزارة التربية “بشدة” بأن يضعها من تواصلوا مع مصابين “في الأماكن المغلقة ولمدة 7 أيام”.
فتبقى الشهادة الصحية مطلوبة عبر إبراز شهادة التلقيح أو اختبار سلبي للفيروس في مؤسسات الرعاية الصحية و دور المسنين.
يذكر أنه في مطلع مارس، عندما قررت الحكومة تخفيف تدابير مكافحة الوباء، كانت الموجة الخامسة القوية و الطويلة من إنتشار الفيروس تشهد تراجعا واضحا، و لكن في الأيام الأخيرة لم يعد الحال كذلك.
فقد بدأ عدد الإصابات يرتفع مرة أخرى في فرنسا، و بلغ معدل الإصابات الأحد للأيام السبعة الماضية أكثر من 65 ألفا و 250 إصابة، مقابل 50 ألفا و 646 في الأسبوع السابق.
كما لم يؤثر ارتفاع عدد الإصابات حتى الآن على خدمات الرعاية الحرجة، رغم تسجيل زيادة في عدد حالات الاستشفاء يوم أمس الأحد.
كذلك قررت الحكومة بدء منح “الجرعة الرابعة من اللقاح لمن تزيد أعمارهم عن 80 عاما”، و ”أوصت بشدة الأشخاص الضعفاء بسبب سنهم أو أمراضهم بمواصلة وضع الكمامة في الأماكن المغلقة و التجمعات الكبيرة”.
في الأوساط السياسية، هناك إتفاق واسع النطاق على العودة إلى الوضع الطبيعي. فلم يعتبر أي من معارضي الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، من اليسار أو اليمين، أن تخفيف الإجراءات سريع للغاية، في سياق تهيمن عليه بشكل أساسي الحرب في أوكرانيا، عواقبها الاقتصادية و الإجتماعية.