أطلقت الحكومة برنامج “فرصة”، و هو برنامج يستهدف جميع الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 18 عاما، من حاملي الأفكار أو المشاريع المقاولاتية.
حيث ذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أنه تم إطلاق هذا البرنامج “أخذا بعين الإعتبار الصعوبات التي يواجهها الشباب في الوصول إلى مصادر التمويل و العراقيل التي تواجهها المقاولات الصغيرة جدا، و بالنظر إلى آثار أزمة كوفيد 19 على الإقتصاد الوطني”، مبرزا أن تشجيع العمل المقاولاتي و خلق فرص الشغل يعدان من بين أولويات البرنامج الحكومي.
كما أوضح المصدر ذاته أن برنامج “فرصة”، الذي يأتي إستجابة للتوجيهات الملكية السامية المتعلقة بتشجيع الإستثمار و التشغيل، خاصة بين الشباب، يضع التمكين للمواطنين في صميم عمله، حيث يوفر آليتين تجمعان بين المواكبة و التمويل، مشيرا إلى أن برنامج “فرصة” يلتقي مع مبادرات الدعم الأخرى للمبادرات الفردية، و يتكامل مع المنظومة المعمول بها.
و أضاف أن برنامج “فرصة”، الذي سيتم تخصيص غلاف مالي له يصل إلى 1.25 مليار درهم لعام 2022، يهدف إلى مواكبة 10000 من حاملي المشاريع في جميع قطاعات الإقتصاد، مع ضمان مبادئ المساواة الجهوية و المساواة بين الجنسين.
فتشمل آلية المواكبة تكوينا في التعلم الالكتروني لجميع المشاريع المنتقاة، بالإضافة إلى إحتضان أكثر المشاريع الواعدة لمدة شهرين و نصف، من خلال حشد البنيات المحتضنة على مستوى الجهة.
في ما يتعلق بآلية تمويل المستفيدين، تتضمن هذه الآلية تقديم قرض شرف بحد أقصى يبلغ قدره 100.000 درهم، بما في ذلك منحة تصل إلى 10.000 درهم.
كذلك تعتبر جميع قطاعات الأنشطة مؤهلة للتمويل، و تصل أقصى فترة دفع للقرض إلى 10 سنوات مع فترة تأجيل مدتها سنتان.
ليسيتم إختيار حاملي المشاريع بعد طلب تقديم عروض المشاريع، حيث من المقرر إطلاق هذه العملية في أوائل شهر أبريل 2022. و عقب ذلك، سيقوم المرشحون بتقديم ملفات طلباتهم على المنصة الرقمية http://www.forsa.ma. و سيكونون قادرين على الإستفادة من المساعدة على مستوى مكاتب “فرصة” المفتوحة لهذا الغرض على مستوى كل جهات المملكة، كما سيتم توفير مركز للعلاقات مع الزبناء، سيعمل على مساعدة حاملي المشاريع طيلة مدة هذه العملية.
بالإضافة إلى ذلك، تم وضع نظام حكامة لقيادة و مواكبة تنفيذ البرنامج. و يتشكل من لجنة إستراتيجية يرأسها رئيس الحكومة، لجنة قيادة وطنية و لجان تتبع جهوية و إقليمية.
أما بلاغ رئاسة الحكومة فقد أكد أن التعميم الفعال لبرنامج “فرصة” يعتمد على تعبئة الشركاء على مستوى الجهات، لا سيما المراكز الجهوية للإستثمار، مؤسسات التمويل الأصغر و المحتضنين المحليين.
في الختام أشار البلاغ أنه تم تعيين الشركة المغربية للهندسة السياحية (SMIT) لقيادة البرنامج، لا سيما من خلال إحداث وحدة للتدبير و التتبع مخصصة لبرنامج “فرصة”، على أن يتم تعميمها في جميع أنحاء التراب الوطني.