نجلة المستثمر السعودي السروي، تناشد السدة العالية بالله، ضامن الحقوق و الحريات، لتمتيع والدهابالسراح المؤقت.
في إطار تفاعلات قضية رجل الأعمال السعودي أحمد السروي، ناشدت الدكتورة البندري السروي نجلة رجل الأعمال المذكور، جلالة الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية، بالإستجابة بملتمس دفاعه القاضي بإطلاق سراح والدها، المعتقل بأحد السجون المغربية، للسهر بنفسه على إستكمال إجراءات التقاضي، مع العلم أن القضية تكتسي صبغة تجارية، محاسباتية و ليست جنحية، مما يكفل له الحق في الإنصاف و العدالة.
حيث أضافت نجلة رجل الأعمال السعودي، أحمد السروي، بأن والدها مستثمر، إختار المملكة المغربية للإستثمار فيها، و هو كله أمل في إنعاش إستثماراته، و يتوفر على كافة الضمانات القانونية و الإدارية للحضور أمام العدالة في أي وقت كان، في حالة سراح. ملتمسة من السدة العالية بالله و القاضي الأول بالمملكة المغربية الشريفة، و ضامن الحقوق و الحريات، بأن يجد نداءها إستجابة إيجابية من السلطات القضائية بالمغرب، و في مقدمتها المجلس الأعلى للسلطة القضائية و مؤسسة النيابة العامة، في أفق تمتيع والدها المعتقل بالسراح المؤقت و بالكفالة الضامنه للحضور، ليكون رهن إشارة العدالة المغربية.
و أضافت نجلة المستثمر السعودي، بأن هذا الأخير يقبع داخل سجن عكاشة، بالدارالبيضاء، منذ 20 يوماً، بعدما وقع ضحية عملية إحتيال و نصب من طرف من وضع فيهم الثقة، الذين تكالبوا عليه، و وجهوا له إتهامات لا أساس لها من الصحة، لإجباره على الإنصياع لرغباتهم الإجرامية، حيث لفقوا له مجموعة من إلتهم الواهية و الكيدية”خيانة الأمانة، إساءة إستعمال أموال تحت تصرفه و غسيل أموال.”
كما تهم ثقيلة وجهت لوالدها من طرف مسير شركة، إستقال من تسييرها والدها في شهر فبراير عام 2018 بإمضاء المشترك لإستقالة المسير القديم و تعيين المسير الجديد. مع العلم أن مالك الشركة إبراء ذمته نهائيا في محضر الجمع العام المسجل عن فترة تسيره للشركة في المحكمة التجارية بالبيضاء. قبل أن يعين على راسها شخص آخر، و الذي يتهم اليوم السروي بهذه التهم بعد أزيد من أربع سنوات”من التقادم.
فيما أضافت نجلة السروي، متسائلة كيف تقبل المحكمة شكاية من غير ذي صفة و طالها التقادم، في حين ترفض وثيقة إبراء ذمة موقعة و مسجلة بدعوى تقادمها، طالبة من المتهم إحضار أخرى جديدة. و الغريب أن مسير الشركة المشتكي، عين على رأس الشركة بذات الوثيقة المرفوضة، من القضاء و التي إختفت عن الاأظار. من ملف القضية، متسائلة “هنا يكمن لغز الملف : كيف يقبل محظر جمع عام من مشتكي لأنه يمنحه الصفة القانونية لتمثيل الشركة، و ترفض من متهم لأنها صك براءته؟”.
كذلك أشارت إلى أن الشركة المشتكية حسب صك الإتهام قد سبق التشطيب على سجلها التجاري من المحكمة التجارية بالدار البيضاء، قبل وضع الشكاية بعدة أشهر. مرة أخرى التساؤل يفرض نفسه : هل المشتكي منتحل صفة مسير لشركة ؟ أم هو مسير لشركة وهمية؟ و من المستفيد من الابقاء على اعتقال المستثمر السعودي ؟.
في ذات السياق صرحت نجلة السعودي المعتقل بأن القضاء المغربي هو الوحيد المؤهل بالإجابة على هذه التساؤلات التي حيرت المتتبعين لهذا الملف، علما أن عائلة السروي التي تعد الساعات تنتظر بفارغ الصبر الإفراج عنه، بعدما تقدم دفاعه بإستئناف لقرار قاضي التحقيق أملا في إنصافه و إنتصارا للحق و إنفاذ القانون.
لتخلص نجلة السعودي بالقول أن المعتقل حاليا بسجن عكاشة بالبيضاء و هو في حالة صحية سيئة، إلى توجيه نداء و ملتمس، إلى العدالة المغربية، قصد تطبيق القانون و لاشيى غيرالقانون، مؤكدة بأنها لها كامل الثقة في القضاء المغربي، و في رجالاته الشرفاء و النزهاء، إحقاقا للحق و إنتصارا للعدالة.