تمكن المكتب المركزي للأبحاث القضائية مدعوما بعناصر القوة الخاصة التابعة للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، صباح اليوم الأربعاء، من توقيف خمسة متطرفين موالين لتنظيم داعش الإرهابي، تتراوح أعمارهم ما بين 21 و 44 سنة، و ذلك للإشتباه في إنخراطهم في التخطيط و الإعداد لتنفيذ مشاريع تخريبية في إطار ما يسمى بعمليات الإرهاب الفردي.
حيث ذكر بلاغ للمكتب المركزي للأبحاث القضائية أنه تم توقيف المشتبه بهم في عمليات أمنية متفرقة و متزامنة بكل من القنيطرة، العرائش، سوق السبت ولاد النمة، تارودانت و الجماعة القروية السويهلة التابعة لعمالة مراكش، و ذلك في سياق الجهود المتواصلة التي تبذلها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني لتحييد، إجهاض المخططات و المشاريع الإرهابية التي تحدق بأمن الوطن و المواطنين.
فيما مكنت عمليات التفتيش المنجزة بمنازل الأشخاص الموقوفين من حجز معدات و دعامات إلكترونية، سوف يتم عرضها على الخبرة التقنية و الرقمية للكشف عن محتوياتها، بالإضافة إلى مجموعة من المخطوطات التي تشيد بتنظيم “داعش” الإرهابي، من بينها مخطوط يتضمن جردا للمواد و المستحضرات التي تدخل في تصنيع و تركيب المتفجرات، فضلا عن أسلحة بيضاء من مختلف الأحجام.
فحسب المعلومات الأولية للبحث، يضيف المصدر، فإن المتطرفين الخمسة الموالين لتنظيم “داعش” الإرهابي، إنخرطوا في التحريض و التحضير لتنفيذ مشاريع إرهابية، كما شرعوا في تجميع محتويات ذات طبيعة متطرفة حول كيفية صناعة، تركيب المتفجرات، الأجسام الناسفة، الإشادة بأسلوب التصفية الجسدية و التمثيل بالجثث الذي يعتمده تنظيم داعش الإرهابي، فضلا عن تبني الأفكار المتطرفة بشأن تكفير المجتمع و ممثلي السلطات العمومية، و ”إستحلال” العائدات المتحصلة من عمليات إرهابية.
كما تشير نفس المعطيات، وفق البلاغ، إلى أن المشتبه فيهم سطروا الأهداف الإرهابية الخاصة بكل واحد منهم، التي تتقاطع جميعها في أسلوب و تقنيات الإرهاب الفردي، تتلخص في إستهداف مقرات أمنية، عسكرية و منشآت حكومية، و القيام بتصفيات جسدية ضد عناصر القوة العمومية و بعض المنتسبين لقطاعات حكومية معينة، فضلا عن إستهداف مؤسسات مصرفية، بنكية لضمان الدعم و التمويل اللازم للعمليات الإرهابية.
كذلك تم الإحتفاظ بالأشخاص الموقوفين تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة الأبحاث القضائية التي يجريها المكتب المركزي للأبحاث القضائية تحت إشراف النيابة العامة المكلفة بقضايا الإرهاب، و ذلك للكشف عن المشاريع الإرهابية التي إنخرط كل واحد منهم في التحضير لتنفيذها، و كذا تحديد إرتباطاتهم المحتملة مع خلايا و تنظيمات إرهابية تنشط سواء داخل المغرب أو خارجه.