ولاية أمن الدار البيضاء تُفيد فتح تحقيق في الحادث في حق شخص عمد إلى صب مادة سريعة الإشتعال على جسده و يضرم النار فيها بشكل متعمد
أفادت ولاية أمن الدار البيضاء، أمس الخميس، أنها إطلعت على مقطع فيديو متداول على شبكات و مواقع التواصل الإجتماعي، يتحدث فيه شخص حول ملابسات خلافه الشخصي مع مجموعة من المياومين بأحد أسواق الجملة بمدينة الدار البيضاء، كما تناول إدعاءات تشير إلى تعرضه لتجاوزات أثناء تقديمه لشكاية في الموضوع أمام مصالح الأمن بالدار البيضاء، و ذلك قبل أن يعمد المصرح في ختام التسجيل إلى صب مادة سريعة الإشتعال على جسده و يضرم النار فيها بشكل متعمد.
فحسب بيان حقيقة، فقد أوضحت مصالح الأمن بالدار البيضاء أنها تفاعلت بشكل سريع و جدّي مع هذه الإدعاءات، و فتحت بشأنها بحثا دقيقا أسفر عن التوصل للمعطيات و النتائج التالية : بتاريخ 02 مارس 2022، سجل المصرح شكاية أمام دائرة الشرطة الهراويين التابعة لمنطقة أمن مولاي رشيد بالدار البيضاء، أوضح فيها أنه دخل في خلاف مع شخصين تربطهما علاقة قرابة بسوق الجملة للسمك، تطور إلى تعريضه لإعتداء جسدي من قبلهما، حيث تم على الفور تحصيل شكايته و مباشرة الإجراءات و الإنتقالات التي يحتاجها البحث.
في هذا السياق، تم تحصيل إفادة المشتكى بهما في محاضر قانونية و تم إشعار النيابة العامة المختصة بملابسات القضية و تطورات البحث، فأصدرت تعليماتها القاضية بوضع أحد الموقوفين تحت تدبير الحراسة النظرية بعد ضبطه متلبسا بحيازة قطعة من مخدر الشيرا، مع تقديم المشتبه فيه الثاني في حالة سراح بتاريخ 04 مارس الجاري.
و قد تم تقديم المشتبه فيهما أمام النيابة العامة المشرفة على البحث، و التي قررت إرجاع المسطرة إلى الشرطة القضائية مذيلة بتعليمات كتابية جديدة تقضي بإجراء كافة التحريات و الإستماع للشهود مع تمديد سريان الحراسة النظرية بالنسبة للموقوف الأول و إعادة تقديم قريبه في حالة سراح.
أما تعميقا للبحث، فقد تم الإنتقال مجددا إلى سوق الجملة للسمك مسرح الحادث و القيام ببحث ميداني حول ظروف و ملابسات الخلاف، الذي كان مرده أحقية إستغلال عربة يدوية مجرورة داخل السوق، كما تم أيضا تلقي إفادات أربعة شهود في محاضر قانونية، أكدوا فيها نفس المعطيات، ليتم إعادة تقديم المشتكى بهما أمام النيابة العامة المختصة مرة ثانية بتاريخ 05 مارس الجاري، و التي تابعت المشتبه فيهما مع تحديد جلسة 23/03/2022 من أجل النظر في هذه القضية.
الجدير بالذكر أيضا، أنه بموازاة مع البحث المنجز في هذه القضية، فقد باشرت دائرة الشرطة السالمية بولاية أمن الدار البيضاء إجراءات معاينة قيام الهالك بإضرام النار في نفسه بشكل متعمد، حيث أصيب بحروق من الدرجة الثالثة، و التي نقل على إثرها للمستشفى الذي تم فيه الإحتفاظ به تحت المراقبة الطبية إلى أن وافته المنية يوم أمس الأربعاء 16 مارس الجاري.
فإذ تستعرض ولاية أمن الدار البيضاء جميع الإجراءات المسطرية التي باشرتها مصالحها المختصة في شأن شكاية الهالك، و كذا المآل القانوني لهذه الشكاية، فإنها تؤكد في المقابل بأن المديرية العامة للأمن الوطني أوفدت لجنة تفتيش مركزية للتحقق من الإدعاءات المنسوبة لموظفيها، توخيا للحقيقة و ترتيبا كذلك للمسؤوليات في حالة تسجيل أي تجاوز مفترض.