نحن، منظمات المجتمع المدني، و المستشارات و المستشارين الجماعيين المشاركين في الندوة الجهوية لعرض المذكرة الترافعية المنظمة من طرف جمعية الألفية الثالثة لتنمية الفعل الجمعوي بالجنوب و ذلك يوم فاتح دجنبر 2012 بفندق الرياض و التي خصصت لمناقشة و المصادقة على المذكرة الترافعية، التي أنجزتها اللجنة المكلفة بصياغة هذه المذكرة، و ذلك من أجل مشاركة فعلية للنساء و الشباب في تدبير الشأن المحلي و الجهوي.
إننا و إذ نشيد و ننوه بالعمل الجدي و المسؤول الذي قامت به جمعية الألفية الثالثة بشراكة و تعاون تام مع منظمات المجتمع المدني التي لعبت دورا كبيرا في إرساء و مأسسة الديمقراطية التشاركية من خلال الترافع لدسترتها كما نشيد بالانخراط الايجابي لمختلف المصالح الخارجية و الوحدات الترابية من منتخبين و موظفين و غيرهم من الفاعلين في مجال التنمية المحلية بالجنوب الشرقي في المساهمة في اللقاءات الإقليمية بجهة الجنوب الشرقي ( الرشيدية، زاكورة، ورزازات، تنغير، فكيك و ميدلت) بغية تجميع التوصيات و الاقتراحات و بشكل تشاركي ، لتقديم مذكرة ترافعية متينة تتضمن رؤيتنا و تصورنا لمشاركة جمعيات المجتمع المدني، و خاصة النساء و الشباب في تدبير الشأن المحلي و الجهوي،
و إذ نشيد كذلك بعمل اللجنة المكلفة بصياغة مشروع المذكرة التي عرضت علينا من أجل مناقشتها و المصادقة عليها، فإننا نؤكد على ما يلي:
• اعتبار لجنة المساواة و تكافؤ الفرص مكسبا مهما تحقق بفعل نضالات الحركة الجمعوية و هي مدخل أساسي لإشراك المجتمع المدني في تدبير الشأن المحلي رغم التعثر الذي عرف تشكيلها و اشتغالها .
• تعديل المادة 14 من الميثاق الجماعي بما يضمن الطابع الإلزامي للجنة المساواة وتكافؤ الفرص.
• تحديد اختصاصات اللجنة بشكل دقيق .
• إخضاع اللجنة للانتخاب و ليس للاقتراح من طرف رئيس المجلي الجماعي .
• إشراك منظمات المجتمع المدني في رئاسة اللجنة.
• اعتماد معاير الشفافية و الاستقلالية و اعتماد مبدأ المناصفة مع الاخد بعين الاعتبار الأشخاص في وضعية إعاقة في تشكيلها .
• اعتماد الموارد البشرية و المادية اللازمة حتى تتمكن اللجنة من أداء مهامها على أحسن وجه
• عقد اجتماعاتها قبل كل دورة للمجلس.
• إمكانية تقديم نقاط لإضافتها لجدول أعمال الدورة.
• تقديم تعليل لكل رفض يطال اقتراحات اللجنة مع إمكانية الطعن فيه أمام المحاكم الإدارية
• الرفع من تمثيلية النساء داخل المجالس المحلية إلى الثلث في أفق المناصفة.
• اعتماد آليات لتمثيل النساء داخل الأجهزة التقريرية للجماعة و خاصة داخل المكتب و اللجان الدائمة .
• إدماج مقاربة النوع الاجتماعي في كل مراحل العملية الانتخابية.
• تقديم تحفيزات مالية للأحزاب السياسية التي تقدم أكبر ترشيح نسائي.
• تأنيث لغة القوانين نظرا لأهمية الطابع التربوي الذي يجب أن تلعبه.
• الانخراط الفعلي للنساء و الشباب في العمل السياسي و ذلك بإعطائهم مواقع قيادية في الهياكل الحزبية .
• فتح مجال التواصل مع النساء و الشباب والمجالس المحلية المنتخبة
• العمل على خلق فضاءات التي تمكن المرأة و الشباب من ممارسة العمل السياسي.
• تكثيف البرامج الإعلامية التي تهتم بقضايا المرأة و الشباب بالمجال السياسي.
• تمكين المرأة معرفيا وفي كل مجالات الحياة بتوفير أساليب وآليات العمل-المرافعة.
• تحفيز النساء و الشباب على إنشاء جمعيات والانخراط في العمل السياسي.
• خلق و تفعيل التمثيلية المحلية في المجلس الأعلى للشباب (عبر لجنة).
• تخليق الحياة السياسية عبر تفعيل آليات الحكامة .
• خلق مجالس محلية للشباب.
• اعتماد مبدأ كوطا خاصة بتمثيلية الشباب داخل المجالس المنتخبة.
• اعتماد معايير واضحة لتوزيع المنح على الجمعيات.
• محاسبة الرئيس بمدى تحقيق الأهداف المبنية على النتائج.
• توفر شرط المستوى البكالوريا على الأقل للترشح لرئاسة الجماعات وخاصة الحضرية منها.
• التوزيع العادل للثروة و اعتماد تدابير التمييز الايجابي لجهة الجنوب الشرقي.
• التضامن مع كل الحركات الاحتجاجية التي تطالب بالحق في التنمية و العيش الكريم.
• التضامن مع الشعبين السوري و الفلسطيني و كل الشعوب التواقة الى التحرر و الديمقراطية.
عن جمعيات التنمية الديمقراطية الفاعلة بالجنوب الشرقي
بدعم وإشراف من جمعية الألفية الثالثة لتنمية الفعل الجمعوي بالجنوب الشرقي