أكد وزير الإدماج الإقتصادي، المقاولة الصغرى، التشغيل و الكفاءات، يونس السكوري، اليوم الثلاثاء بالرباط، أن الحوار الإجتماعي أضحى آلية لا محيد عنها لتدبير الأزمات الإقتصادية و الإجتماعية بإمتياز.
حيث قال الوزير، في كلمة خلال ترؤسه إجتماع لجنة المأسسة و تشريعات العمل الخاصة بالحوار الإجتماعي، الذي عُقد مع المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية و الإتحاد العام لمقاولات المغرب، أن الحوار الإجتماعي ”لم يعد هدفا في حد ذاته، و إنما أضحى آلية لا محيد عنها لتدبير الأزمات الإقتصادية و الإجتماعية بإمتياز، و كذا خلق الفرص الضرورية لتحقيق التنمية الإقتصادية و الإجتماعية، و تعزيز صرح بناء الدولة الإجتماعية”.
كما أبرز السكوري أن هذه الجولة من الحوار الإجتماعي تنعقد في سياق خاص يتميز برهانات وطنية تتمثل في تنزيل مضامين النموذج التنموي الجديد، الذي تمت بلورته في إطار مشاورات وطنية واسعة، و الذي يشكل نموذجا في بناء توافقات وطنية و الإنخراط الإيجابي لمختلف مكونات المجتمع في مجابهة التحديات المطروحة على الصعيدين الوطني و الدولي.
فبعد أن نوه بالجهود التي بذلها الفرقاء الإجتماعيون خلال السنوات الأخيرة، على الرغم من توقف جولات الحوار الإجتماعي، في سبيل الحفاظ على السلم الإجتماعي، شدد الوزير على أن “هناك اليوم إرادة قوية من الحكومة لتعويض هؤلاء الفرقاء عن الزمن المهدور، عبر الإنخراط بقوة في مأسسة حوار إجتماعي يشكل المدخل نحو التفاوض و التوافق بشأن مختلف الإنتظارات و الرهانات”.
فيما ذكر السكوري بأن رئيس الحكومة كان قد أكد مؤخرا، و في عدة محطات، على أن الحكومة ترغب في بلورة ميثاق وطني تعاقدي، مؤكدا أن الحكومة ترغب من خلال الحوار الإجتماعي في إرساء آلية فعالة تبرز جودة العمل الجماعي، الذي يعزز الوحدة المجتمعية.
و أكد أن الحكومة ترغب في أن يحدد هذا الميثاق المبادئ الكبرى للحوار الإجتماعي، القواعد المنظمة لآليات الحوار لتكون ملزمة للجميع، تسمح بإستدامة هذا الحوار ليس فقط في أوقات الأزمات، وإنما بشكل مستدام يسمح بتجويد العمل وتصحيح الرؤى، علاوة على تنظيم أساليب الاشتغال وتعزيز التعاون بين الحكومة وشركائها، وبالتالي دراسة مختلف التحديات الآنية والمستقبلية.
ليضيف المتحدث أنه على الرغم من كل ما راكمته المملكة في مجال التشريع الإجتماعي، من خلال المصادقة على العديد من الإتفاقيات الدولية، و ملاءمة الترسانة القانونية الوطنية، فإن التحديات العالمية في مجال التشغيل و التحولات التكنولوجية الراهنة تفرض التفكير في إحداث إطار تشاركي و توافقي من أجل وضع تشريعات تتلاءم مع حجم هذه التطورات، لاسيما في ظل الثورة الصناعية الرابعة و ما رافقها من رقمنة و تطور تكنولوجي، مشددا، في هذا السياق، على الضرورة الملحة لإعطاء دفعة قوية للمرأة في سوق الشغل.
من جهته، شدد عبد الله حسين، عضو المكتب التنفيذي للإتحاد العام للشغالين بالمغرب، في تصريح صحفي، على أهمية هذا اللقاء الذي يهم مأسسة الحوار الاجتماعي و دعم تشريعات العمل، بالنظر إلى أن الأمر يتعلق بأحد المطالب الرئيسية للإتحاد منذ سنة 2011، و ذلك من أجل الإتفاق على أساليب عمل موحدة، تعزيز التواصل و التفاهم بين الحكومة و باقي الفرقاء الاجتماعيين.
كذلك أكد أنه حان الوقت لإعادة النظر في العديد من التشريعات المتعلقة بالعمل، منوها، في هذا الصدد، بالتفاعل الإيجابي للحكومة مع مطالب المركزيات النقابية من أجل مأسسة حوار إجتماعي منتظم يساهم في تأمين إستقرار و تحسين الأوضاع الإجتماعية للأجراء و المقاولات، و الإسهام في تحسين المناخ الإقتصادي و الإجتماعي.
من جانبه، أبرز يونس فراشين، عضو المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، في تصريح مماثل، أن الحوار الإجتماعي يمثل الإطار المؤسساتي للتفاوض ثلاثي الأطراف، و الذي سيساعد على مناقشة كل القضايا و القوانين الإجتماعية قبل إحالتها على البرلمان، معربا عن الأمل في أن تتم بلورة الإرادة الحكومية عبر التوصل إلى إتفاق قبل فاتح ماي حول مختلف القضايا و الملفات المطلبية الأساسية، لاسيما مأسسة الحوار الإجتماعي من خلال وضع ميثاق تعاقدي بين الحكومة و مختلف الفرقاء الإجتماعيين، في أفق إعداد قانون إطار خاص بالحوار الإجتماعي في المستقبل.
فبدوره، إعتبر سعيد خير الله، عضو الأمانة العامة للإتحاد المغربي للشغل، أن “مدونة الشغل تشتمل على العديد من القوانين التي تنظم الحوار الإجتماعي، لكن لا يتم بكل الأسف الإلتزام بمقتضياتها”، مشددا على ضرورة مأسسة الحوار الإجتماعي وفق مقتضيات هذه المدونة.
بالنسبة لتشريعات العمل، إعتبر خير الله أن الظرفية الراهنة، التي تتسم بالأزمة المرتبطة، سواء بتداعيات كوفيد-19 أو بالسياق الدولي، لا تسمح بالإنخراط حاليا في التشريع، داعيا إلى الإنكباب أولا على مأسسة الحوار الإجتماعي.
أما رئيس اللجنة الإجتماعية بالإتحاد العام لمقاولات المغرب، هشام زوانات، فقد أكد على أهمية هذه الجولة من الحوار الإجتماعي، بالنظر إلى أنها تروم التوصل إلى مأسسة هذا الحوار، علاوة على دعم التشريع الإجتماعي، دون إغفال باقي الملفات الأساسية الأخرى المتعلقة بإستكمال المصادقة على القانون التنظيمي للإضراب، و تعديل مدونة الشغل.