توقع بنك المغرب، في تقريره الأخير حول السياسة النقدية، أن ينخفض عجز الميزانية إلى 5.9 بالمائة بحلول سنة 2023.
حيث أوضح هذا التقرير، الصادر عقب الإجتماع الأول لمجلس إدارة بنك المغرب برسم السنة الجارية، أن هذه التوقعات تأخذ بعين الإعتبار إحتمال تسجيل تحسن في الإيرادات الضريبية نتيجة لإستئناف النشاط الإقتصادي، و كذا حجم النفقات المرتبطة بتكاليف المقاصة، على وجه الخصوص، مقارنة بتوقعات دجنبر الفائت.
كما أبرز المصدر ذاته، أنه من المتوقع أن يستقر حجم عجز الميزانية مع نهاية في حدود 6.3 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي، و ذلك مع الأخذ في الإعتبار، على وجه الخصوص، الإرتفاع القوي للإيرادات غير الضريبية بنحو 8 مليارات درهم إضافية كإيرادات لآليات تمويلية خاصة لتصل إلى 20 مليار درهم و 4 مليارات درهم إضافية من عائدات الإحتكارات و المساهمات لتصل إلى 18 مليار درهم.
فيما أكد البنك المركزي، أن هذه الإيرادات المعبأة نابعة من إرادة السلطات المالية لتغطية النفقات الإضافية، لا سيما الدعم القطاعي، و الحفاظ على إستقرار عجز الميزانية، بما يتماشى مع قانون المالية.
أما على مستوى النفقات، فقد تم تسجيل زيادة في تكاليف المقاصة بنحو 2.4 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي عوض 1.7 في المائة في دجنبر الماضي، مع الأخذ في الإعتبار، على وجه الخصوص، إحتمال إرتفاع سعر غاز البوتان، و زيادة الدعم المخصص للقمح المستورد.