وزيرة التعاون الإقتصادي بجمهورية ألمانيا الإتحادية سفينيا شولتسه تجري مباحثات عبر تقنية الإتصال المرئي مع وزير الشؤون الخارجية ناصر بوريطة
أجرت أمس الخميس، وزيرة التعاون الإقتصادي و التنمية بجمهورية ألمانيا الإتحادية، سفينيا شولتسه، و للمرة الأولى، مباحثات عبر تقنية الإتصال المرئي، مع وزير الشؤون الخارجية و التعاون الإفريقي و المغاربة المقيمين بالخارج بالمملكة المغربية، ناصر بوريطة.
حيث أفاد بلاغ لوزارة الشؤون الخارجية، التعاون الإفريقي و المغاربة المقيمين بالخارج بالمملكة المغربية، أن هذه المباحثات خصصت لمناقشة الأهمية المتبادلة لتكثيف التعاون الثنائي التنموي بروح من الشراكة الشاملة و الإحترام المتبادل.
كما أضاف البلاغ أن ألمانيا و المغرب ترتبط بتعاون تنموي مطبوع بالثقة و طويل الأمد، في مجالات التنمية الإقتصادية، التشغيل، التنمية المستدامة، المناخ، الطاقات المتجددة و المياه. و في هذا الصدد، تدعم ألمانيا الإصلاحات التي قامت بها المملكة المغربية على مدى العقدين الماضيين، و هو ما ساهم في إحراز تقدم كبير في الميادين السياسية، الإقتصادية و الإجتماعية، بقيادة جلالة الملك محمد السادس.
فيما أشاد الوزيران بالإمكانات الكبيرة للعلاقات بين المغرب و ألمانيا، مؤكدين على الإرادة المشتركة لإعطائها دفعة إضافية على مستوى تحديات و متطلبات الإنتعاش لمرحلة ما بعد جائحة كورونا.
و يتعلق الأمر، في سياق التعاون التنموي، بمواكبة متطلبات النموذج التنموي الجديد للمغرب، عبر تعزيز الإقلاع الإقتصادي لمرحلة ما بعد جائحة كورونا. و في هذا الإطار، رحب الوزيران بالتعاون التنموي الألماني الذي يطمح أكثر من أي وقت مضى، إلى دعم الإنتقال نحو الطاقات المتجددة في المغرب.
كما أكد الوزيران على الإمكانات الكبيرة للتعاون التنموي بين المغرب و ألمانيا، و ذلك ضمن نطاق التعاون في القطاعات المُستقبلية، من قبيل تطوير إقتصاد الهيدروجين الأخضر، مشددين على الأهمية المشتركة في تكثيف التعاون في هذا المجال على وجه التحديد. و في هذا الصدد، سيرتكز التعاون الثنائي على جميع الآليات و المُقاربات عن طريق إشراك جميع الفاعلين.
و شدد البلاغ أن التعاون التنموي الألماني يساهم في تعزيز الشراكة الإستراتيجية، المتعددة الأبعاد و المتميزة بين الإتحاد الأوروبي و المغرب.
في الختام ذكر البلاغ أنه خلال الأسابيع المقبلة، ستتم بلورة رؤية مشتركة للأولويات و الإمكانيات المناسبة من أجل تفعيل التعاون التنموي خلال السنوات القادمة، بهدف تعميق الحوار و التعاون و المُساهمة في توحيد الجهود الرامية إلى التغلب على التحديات الإقليمية و العالمية المستقبلية.