وزير العدل عبد اللطيف وهبي يُؤكد بأن إحداث المؤسسات القضائية بتارودانت يأتي لتقريب خدمات العدالة من المواطنين

أكد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أمس الإثنين بتارودانت، أن إحداث المؤسسات القضائية يأتي لتقريب خدمات العدالة من المواطنين و تسهيل ولوجهم إليها.

حيث أضاف وهبي، بمناسبة تدشين محاكم و مراكز القاضي المقيم بإقليم تارودانت، أن الوزارة تعمل على مواكبة الجهود الرامية إلى تعزيز البنية التحتية القضائية و تحسين ظروف عمل الأطر القضائية، و تقديم خدمات ذات جودة للمواطنين.

كما ذكر الوزير أنه سيتم في إطار هذه المقاربة بناء مقر قصر العدالة بتارودانت و إحداث عدد من المراكز القضائية بإقليم تارودانت، و ذلك في إطار تقريب الإدارة القضائية من المواطنين و تسهيل الولوج إلى القضاء.

فبالمناسبة، أشرف وزير العدل رفقة وفد ضم، على الخصوص، الرئيس الأول لمحكمة النقض الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية محمد عبد النباوي، و الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة مولاي الحسن الداكي، و عامل إقليم تارودانت، الحسين أمزال، على تدشين المقرات المؤقتة للقاضي المقيم بكل من أولاد برحيل و تافنكولت و تالوين.

و قام الوزير و الوفد المرافق له بزيارة للوعاء العقاري المخصص لبناء قصر العدالة بتارودانت، الذي يضم كلا من المحكمة الابتدائية و قسم قضاء الأسرة.

كذلك قدم للوفد شروحات حول مشروع بناء المقر الجديد للمحكمة الإبتدائية بتارودانت، الذي سيتم تشييده على مساحة إجمالية تبلغ 14 ألف و 288 متر مربع، وبكلفة مالية إجمالية تقدر بـ 110 مليون درهم.

فيما تتكون هذه البناية من طابق أرضي و طابقين علويين، إذ تضم هذه البناية بهوا للمحكمة و أربع قاعات للجلسات، و مكاتب الواجهة، مكاتب للمسؤولين القضائيين و القضاة و الموظفين، فضاء للأرشيف، فضاءات مشتركة (قاعة للصلاة، مقصف..)، مكتبة، قاعة للتكوين و الإجتماعات.

أما مقر قسم قضاء الأسرة، فسيتم تشييده على مساحة تصل إلى 6023 متر مربع، بكلفة إجمالية تصل إلى 46 مليون درهم.

و تتكون هذه البناية من طابق أرضي و طابقين علويين، إذ تضم هذه البناية بهوا و قاعتين للجلسات و مكاتب الواجهة، مكاتب للمسؤولين القضائيين، القضاة و الموظفين، و غيرها من المرافق.

يشار إلى أن وزير العدل، و الوفد المرافق له، قام أيضا بزيارة للمتحف القضائي بالمحكمة الإبتدائية بتارودانت، الذي يضم مجموعة من الوثائق، السجلات و الأدوات ذات الأبعاد التاريخية و القضائية الهامة.