صادق مجلس الحكومة، المنعقد اليوم الخميس بالرباط برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، على مشروع قانون رقم 19-22 بتغيير القانون رقم 05.12 المتعلق بتنظيم مهنة المرشد السياحي.
حيث أوضح الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي بإسم الحكومة، مصطفى بايتاس، في بلاغ تلاه خلال لقاء صحفي عقب إنعقاد المجلس، أن هذا المشروع الذي تقدمت به فاطمة الزهراء عمور، وزيرة السياحة، الصناعة التقليدية، الإقتصاد الإجتماعي و التضامني، أن هذا المشروع الهادف إلى نسخ أحكام الفقرة الثانية من المادة 31 من القانون 05.12، بما يمكن من تمديد الفترة الإنتقالية التي تتم خلالها تسوية وضعية الأشخاص الذين يتوفرون على كفاءات ميدانية دون شرط التكوين المنصوص عليه في القانون من سنتين (2) إلى ثمان (8) سنوات، أي إلى غاية 7 مارس 2024، حتى يتسنى للإدارة تنظيم الإمتحان المهني في أحسن الظروف مع مراعاة الرهانات المتعلقة بالمهنة و العودة التدريجية للنشاط السياحي ببلادنا.
و أضاف الناطق الرسمي بإسم الحكومة، أن الفترة السابقة التي إستوفت أجلها في 7 مارس 2022، قد مددت بموجب القانون رقم 93.18 بتغيير القانون رقم 05.12، من سنتين إلى ست سنوات، غير أن الظرفية الوبائية لجائحة “كوفيد-19” و تبعاتها على قطاع السياحة عامة و مهنة الإرشاد السياحي خاصة حالت دون توافر الظروف الملائمة من أجل تنظيم عملية تسوية وضعية الأشخاص المعنيين.
كما أكد بايتاس أن وزارة السياحة، الصناعة التقليدية، الإقتصاد الإجتماعي و التضامني، سبق أن قامت، داخل الفترة الإنتقالية الأولى البالغة مدتها سنتين و التي إستوفت أجلها في 7 مارس 2018، بتنظيم إمتحان مهني مكن من تسليم 1108 إعتمادات لمزاولة مهنة مرشد سياحي، إستفاد منها 905 من المرشدين داخل المدن و المدارات السياحية، و 203 من المرشدين في الفضاءات الطبيعية.