إنعقدت، أمس الخميس، بقصر المؤتمرات بالداخلة، أشغال الدورة الأولى للجنة المشتركة الكبرى بين المغرب و إتحاد جزر القمر.
حيث ترأس أشغال هذه الدورة الأولى وزير الشؤون الخارجية، التعاون الإفريقي و المغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية، التعاون الدولي لإتحاد جزر القمر، المكلف بالجالية و الفرنكفونية، ظهير ذو الكمال.
فيما تشكل هذه الدورة، التي حضرها ممثلو عدد من القطاعات الحكومية المعنية، مناسبة لبحث آفاق جديدة لتعزيز سبل التعاون بين البلدين، و فرصة لإرساء شراكات مثمرة في عدد من المجالات، إنسجاما مع رؤية و توجيهات قائدي البلدين، صاحب الجلالة الملك محمد السادس و غزالي عثماني.
كما توجت أشغال الدورة الأولى للجنة المشتركة الكبرى بين المغرب و جزر القمر بالتوقيع على 11 إتفاقية، شملت عددا من مجالات التعاون الثنائي.
فبعد أن أوضح أن هذه أول مرة تنعقد فيها اللجنة المشتركة بين البلدين على هذا المستوى، سجل الوزير أنها أيضا الأولى من نوعها التي تنعقد بالأقاليم الجنوبية .
و تابع قائلا “صحيح أننا عقدنا الكثير من اللجان المشتركة، و لكن هذه ستبقى محفورة في التاريخ لأنها أول لجنة مشتركة يعقدها المغرب مع دولة شقيقة و صديقة في الصحراء المغربية”، مضيفا أنها “ستكون هذه سابقة لعقد لجان مشتركة أخرى مستقبلا”.
كذلك شدد بوريطة على أن إنعقاد هذه اللجنة الكبرى المشتركة بالداخلة يعكس الموقف الثابت لإتحاد جزر القمر بخصوص الوحدة الترابية للمملكة، مذكرا، في معرض إستحضاره زخم فتح القنصليات بالأقاليم الجنوبية، أن جزر القمر كانت أول دولة فتحت قنصليتها في مدينة العيون.
بعد أن أكد أن “هذا البلد الشقيق يعد رائدا في مجال دعم الوحدة الترابية للمغرب”، سجل الوزير أن “إتحاد جزر القمر كان على الدوام صوتا صادقا في دعمه للوحدة الترابية للمملكة”، مبرزا أن “هذه المرحلة مهمة في علاقاتنا الثنائية و تعكس صدق هذه العلاقات “.
ليشير بعد ذلك إلى أنه تم بالمناسبة “التوقيع على 11 اتفاقية في مجموعة من المجالات، و هو ما يعكس الطموح الذي يسم العلاقات الثنائية”، لافتا إلى أنه سيتم خلال الزيارة المقبلة توقيع 16 إتفاقية أخرى في إطار تعزيز الإطار القانوني للعلاقات بين البلدين.
بعد ذلك خلص بوريطة إلى القول إن “إرادة جلالة الملك هي مواكبة رؤية فخامة عثماني في تطوير الإقتصاد و تحقيق التنمية للشعب القمري الشقيق”، و هو ما تجسد من خلال الوفد الكبير الذي شارك في أول إجتماع حول تمويل المشاريع التنموية في إتحاد جزر القمر في 2019.
من جهته، قال ظهير ذو الكمال إن العلاقات بين المغرب و إتحاد جزر القمر “طويلة الأمد و ضاربة في القدم”، مبرزا أنه في عهد جلالة الملك محمد السادس و رئيس إتحاد جزر القمر، غزالي عثماني، شهدت علاقة “الصداقة و الأخوة” بين البلدين مزيدا من النمو و التطور.
شدد المتحدث على أنه “لطالما دافعنا و سندافع عن الوحدة الترابية للمملكة المغربية”، مشيرا إلى أنه من الطبيعي أن نكون أول بلد يفتتح قنصلية عامة في الأقاليم الجنوبية، لأنه “كلما دعت الحاجة إلى الدفاع عن الوحدة الترابية لأشقائنا فإن إتحاد جزر القمر سيكون حاضرا لدعم المغرب”.
و أشار الوزير إلى أن “إتحاد جزر القمر كان أول بلد يوقع إتفاقيات إطار لفائدة التنمية و الإرتقاء برفاه الشعبين”، مضيفا “نحن عاقدون العزم على مواصلة العمل جنبا إلى جنب، بما يعود بالنفع على شعبي البلدين الشقيقين”.
في الختام، توجت أشغال الدورة الأولى للجنة المشتركة الكبرى بين المغرب و جزر القمر بالتوقيع على 11 اتفاقية، شملت عددا من مجالات التعاون الثنائي.