وزارة النقل و اللوجستيك تعلن عن إعداد مشروع قانون يتعلق بمقايسة أثمنة النقل الطرقي و أسعار المحروقات و عرضه على مساطر المصادقة

أعلنت وزارة النقل و اللوجستيك، أمس الثلاثاء، أنها ستعمل على إعداد مشروع قانون يتعلق بمقايسة أثمنة النقل الطرقي و أسعار المحروقات و عرضه على مساطر المصادقة.

حيث أوضحت الوزارة في بلاغ صحفي أن هذا الإجراء الذي يندرج في إطار مسلسل الإصلاح الذي أطلقته بشراكة مع كافة مهنيي النقل الطرقي بالمملكة، يعد من بين المخرجات الجوهرية للحوار البناء و المسؤول مع مهنيي النقل الطرقي، في ظل التقلبات التي تعرفها أسعار المحروقات على الصعيد الدولي و إنعكاساتها على سوق النقل الداخلي.

و أشارت إلى أنها عقدت اليوم 05 أبريل 2022، إجتماعات ترأسها محمد عبد الجليل، وزير النقل و اللوجيستيك، مع عدد من الهيئات المهنية للتشاور و إستيقاء وجهات النظر حول المبادئ التي سينبني عليها مشروع القانون السالف الذكر.

فعلى هامش هذه الإجتماعات، يضيف المصدر ذاته، تمت أيضا إثارة الصعوبات التي تواجه المهنيين لإحترام آجال تسديد أقساط القروض لمؤسسات التمويل، حيث تم الإتفاق مع المهنيين على برمجة إجتماع مع وزارة الإقتصاد و المالية بحضور هذه المؤسسات لتدارس هذا الموضوع.