إفتتح مجلس النواب، اليوم الجمعة، في جلسة عمومية أشغال الدورة الثانية من السنة التشريعية الأولى من الولاية التشريعية الحادية عشرة، و ذلك طبقا لمقتضيات الفصل 65 من الدستور.
حيث إستعرض رئيس مجلس النواب، راشيد الطالبي العلمي، في كلمة له بالمناسبة، حصيلة عمل المجلس خلال الفترة الفاصلة بين الدورتين على مستوى اللجان النيابية الدائمة و المجموعات الموضوعاتية و الدبلوماسية البرلمانية.
كما أبرز أنه في إطار الإختصاص الرقابي للمجلس، تمت دراسة قضايا الفلاحة، الوضع المائي في ضوء قلة التساقطات المطرية، تدابير دعم المقاولات الوطنية الصغرى و المتوسطة، دعم قطاع السياحة، النهوض بالثقافة، السياسات الموجهة للشباب و التشغيل و مؤسسات الرعاية الاجتماعية.
فيما أضاف أن دينامية الرقابة تواصلت من خلال الأسئلة الموجهة للحكومة التي بلغ عددها خلال الفترة الفاصلة بين الدورتين، أزيد من 1500 سؤال منها أكثر من 500 سؤالا شفويا و أزيد من 1000 سؤال كتابي، فيما توصل أعضاء المجلس بأجوبة عن حوالي ألف سؤال كتابي.
من جهة أخرى، و تعزيزا للإختصاص الرقابي للمجلس، أفاد الطالبي العلمي أنه تم الشروع في تفعيل مقتضيات النظام الداخلي ذات الصلة بالتعهدات الحكومية أمام المجلس لتشمل هذه الآلية إجتماعات اللجان النيابية الدائمة، كما في الجلسات العامة.
ليحرص المجلس على هيكلة المجموعة الموضوعاتية المكلفة بتقييم “مخطط المغرب الأخضر” و المجموعة الموضوعاتية المكلفة بتقييم “السياسة المائية” بالمملكة، فيما واصلت المجموعة الموضوعاتية المكلفة بتقييم “الخطة الوطنية لإصلاح الإدارة 2018-2021″، أعمالها بعقد سلسلة من الإجتماعات و جلسات الاستماع إلى عدد من المؤسسات الدستورية و هيئات الحكامة و السلطة التنفيذية، و هيئات المجتمع المدني التي تشتغل حول هذا الموضوع، و الشركاء الاجتماعيين، مركزيا و على المستوى الترابي.
و أكد الطالبي العلمي على أهمية تقييم السياسات العمومية في برنامج عمل المجلس بالنظر إلى محوريته في العمل العمومي، تجويد السياسات العمومية، و تبين أثرها على المجتمع، مشددا على حرص مكونات المجلس على ممارسة هذا الإختصاص بإعتماد التوازن بين الأغلبية و المعارضة، و الإنفتاح على الفاعلين الإجتماعيين، و الأوساط الأكاديمية و الممارسات المقارنة من خلال لقاءات دراسية في إطار برامج الشراكة و التعاون الدولي، خاصة مع الإتحاد الأوروبي و الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا.
في مجال التشريع، ذكر رئيس مجلس النواب أن اللجان النيابية الدائمة وافقت على ثلاثة مشاريع قوانين و شرعت في دراسة ثلاثة مشاريع أخرى منها مشروع القانون التنظيمي المتعلق بشروط و إجراءات الدفع بعدم دستورية قانون، و ذلك بعد ترتيب الآثار القانونية عن قرار المحكمة الدستورية في شأنه، مشيرا إلى أن الحكومة أحالت على المجلس، في المجمل، خمسة مشاريع قوانين سينكب على التصويت عليها في بداية هذه الدورة.
أما من جانب آخر، فقد أحالت الفرق و المجموعة النيابية الدائمة أربع مقترحات قوانين، ليصل عدد مقترحات القوانين المحالة من جانب المكونات السياسية للمجلس 72 مقترحا، 60 منها قيد الدرس على مستوى اللجان.
فتوخيا لنجاعة التشريع، دعا رئيس مجلس النواب إلى الإهتمام أكثر بممارسة الرقابة على تطبيق القوانين و التأكدُ من إصدار المراسيم التنظيمية إن كان منصوصاً عليها في التشريعات التي نُصادق عليها.
مساهمة من المجلس في المجهود الوطني لصيانة حقوق الإنسان و ترسيخ آليات إحترامها، قدم مجلس النواب مساهمة قيمة إثراء للتقرير الوطني برسم الجولة الرابعة من آلية الإستعراض الدوري الشامل لوضعية حقوق الإنسان على المستوى العالمي، برسم الفترة ما بين 2017 و 2021، و التقرير الوطني الثاني المتعلق بإعمال الإتفاقية الدولية لحماية العمال المهاجرين و أفراد أسرهم برسم الفترة ما بين 2013 و 2021.
لتعزيز ثقافة و قيم القانون الدولي الإنساني، نظم المجلس مائدة مستديرة بشراكة مع اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني حول دور البرلمان في مجال الملاءمة التشريعية المتعلقة بالقانون الدولي الإنساني، و ذلك إعمالا لمقتضيات الدستور و إلتزامات المغرب الدولية، كما شارك في ندوة متعددة الأطراف، حول نفس الموضوع، إحتضنتها اللجنة الوطنية.
في الختام، خلص الطالبي العلمي بالقول، إن برامج العمل المكثفة في مختلف إختصاصات المجلس و وظائفه، “تستلزم تعبئة جماعية لأداء مهامنا و واجباتنا الدستورية و المؤسساتية بالجودة الضرورية، و بالنجاعة التي تنتج مردودية أعلى و ترفع من أداءنا و تحسن صورة المؤسسة التي ينبغي أن تنصت و تستجيب لتطلعات الرأي العام في سياق دولي ندرك، معا، طبيعته و حساسيته”.