صادق مجلس النواب، أمس الإثنين، بالإجماع على مشروع قانون رقم 81.21 القاضي بتغيير و تتميم القانون رقم 40.80 المتعلق بإحداث المعهد الوطني للبحث الزراعي، و كذا على مشروع قانون رقم 80.21 المتعلق بإحداث السجل الوطني الفلاحي.
حيث أوضح وزير الفلاحة، الصيد البحري، التنمية القروية، المياه و الغابات، محمد صديقي، خلال تقديمه في جلسة عمومية بمجلس النواب لمشروعي القانون، أن هذين الأخيرين يحظيان بأهمية كبيرة جدا في القطاع الفلاحي.
كما أكد الوزير أن مشروع القانون رقم 80.21 القاضي بإحداث السجل الوطني الفلاحي، يعتبر لبنة أساسية من أجل دعم و تعزيز الترسانة القانونية المؤطرة للقطاع الفلاحي، مبرزا أنه أداة للحكامة و القيادة عبر المساعدة على إتخاذ مختلف القرارات لتصور و وضع و تحيين إستراتيجية التنمية الفلاحية و تحسين تنفيذها و تتبعها و تقييمها.
فيما أضاف أن مشروع القانون يندرج في إطار إلتزامات الوزارة لضبطٍ أفضل لطرق تدخلها لتنزيل برامج و مشاريع التنمية الفلاحية بغية الرفع من الإنتاج الفلاحي و تحسين الإنتاجية و الإهتمام بثمين العنصر البشري بإعتباره المحور الرئيسي لتطوير القطاع الفلاحي و الرفع من مقوماته.
كذلك سجل صديقي أن السجل الوطني الفلاحي سيمكن، خاصة، من وضع قاعدة بيانات بنيوية و معطيات حول الإستغلاليات الفلاحية، و منح معرف رقمي وحيد لكل إستغلالية فلاحية و توطيد علاقة القرب مع الفلاح، و توفير آلية لإعداد الإستراتيجيات و البرامج العمومية في القطاع الفلاحي عبر توفير المعطيات الضرورية، و تيسير الولوج إلى برامج التنمية الفلاحية عبر تحسين الإستهداف، و خصوصا الفلاحين الصغار.
و يهدف مشروع القانون أيضا، يضيف الوزير، إلى إعداد مؤشرات وطنية تتعلق بالإستغلاليات الفلاحية و تسهيل الإستفادة من برامج الحماية الإجتماعية، عبر توفير المعطيات حول الفلاحين، خصوصا، الإسهام في تنزيل الورش الملكي المتعلق بتعميم الحماية الإجتماعية لجميع الفئات المهنية، و كذا الإسهام في تبسيط الإجراءات و المساطر المتعلقة بالخدمات المقدمة لفائدة الإستغلاليات الفلاحية و تجويدها.
فبخصوص مشروع القانون رقم 81.21 بتغيير و تتميم القانون رقم 40.80 المتعلق بإحداث المعهد الوطني للبحث الزراعي، أشار وزير الفلاحة إلى أنه جاء لإعطاء نفس جديد للبحث و الإبتكار العلمي الزراعي، عبر مراجعة مهام المعهد الوطني للبحث الزراعي قصد تعزيز مكانته و دوره في منظومة البحث العلمي، من خلال تحيين مهامه الحالية و إدراج مهام جديدة.
ليوضح بعد ذلك الوزير أن المعهد الوطني للبحث الزراعي يستطيع، بموجب مشروع القانون الجديد، إجراء الأبحاث العلمية و التقنية و الإقتصادية الرامية إلى التنمية المستدامة، و مباشرة الدراسات الإستطلاعية، خاصة تلك المتعلقة بالوسط الطبيعي، أو التي لها صلة بتحسين الإنتاج النباتي أو الحيواني.
هذا و يهدف مشروع القانون، يضيف الوزير، إلى تمكين المعهد الوطني للبحث الزراعي من مباشرة جميع التجارب ذات الصبغة الفلاحية أو المتعلقة بإعداد أساليب التحويل قصد تثمين المنتوجات النباتية أو الحيوانية و إستعمالها، و كذا المساهمة مع المؤسسات الأكاديمية العمومية و الخاصة في المجهود الوطني في التكوين و التأطير و إستقبال الطلبة و المتدربين.
في الختام، سيعمل المعهد أيضا على مراقبة الأبحاث و الدراسات و الأشغال المنجزة لحساب الدولة أو الهيئات العمومية أو الخاصة، بالإضافة إلى نشر المعارف و الإبتكارات في مجال البحث، و تحديد كيفيات تطبيق نتائج الأبحاث المنجزة و مواكبة نقلها لفائدة الفاعلين المعنيين.