كشف وزير النقل و اللوجستيك، محمد عبد الجليل، أنه تم حتى الآن صرف ما مجموعه 307 مليون درهم لفائدة مهنيي قطاع النقل الطرقي في إطار الدعم الإستثنائي الذي خصصته الحكومة لهم جرّاء إرتفاع أسعار المحروقات.
حيث قال الوزير في معرض رده على أسئلة شفوية خلال جلسة عقدت بمجلس المستشارين، أمس الثلاثاء، أن 91 مليون درهم من هذا المبلغ تم صرفها على شكل حوالات بنكية، و 216 مليون درهم عبر تحويلات بنكية، مبرزا أن الحكومة قررت تقديم هذا الدعم “لضمان إستمرارية الحركة الإقتصادية و تفادي أي إضطراب في منظومة النقل و الحد من آثار الأزمة على القدرة الشرائية للمواطنين”.
كما أوضح أن هذا الإجراء مكن من إستمرار عملية التنقل في مختلف ربوع المملكة خلال الظرفية الراهنة المتسمة بإرتفاع غير مسبوق لأثمنة البترول على الصعيد الدولي، “و التي إنعكست على أسعار المحروقات على الصعيد الوطني و دفعت مجموعة من المهنيين إلى التعبير عن عدم قدرتهم على الإستمرار في الإلتزام بتعهداتهم مع زبنائهم سواء على الصعيد الوطني أو الدولي في ما يخص توفير خدمات النقل”.
و ذكر وزير النقل و اللوجستيك، أن هذا الدعم يرتقب أن تستفيد منه حوالي 180 ألف مركبة، مشيرا إلى أنه من أجل تسهيل عملية الإستفادة من هذه العملية و تسريع وتيرتها، أعدت الوزارة بتنسيق مع مصالح رئاسة الحكومة و وزارتي الداخلية و الاقتصاد و المالية، منصة إلكترونية لتقديم الطلبات و تتبعها من طرف المهنيين.
ليفيد بعد ذلك بأنه تم تسجيل أكثر من 78 ألف طلب يخص أزيد من 120 ألف مركبة، أي بنسبة %67 من مجموع العربات المستهدفة، مضيفا أن هذه الطلبات تتوزع على 50 ألف شاحنة لنقل البضائع، و 33 ألف و 500 سيارة أجرة كبيرة، و حوالي 20 ألف سيارة أجرة صغيرة، و 10 آلاف حافلة نقل المستخدمين، ونحو 3300 سيارة و حافلة للنقل السياحي، و حوالي 300 عربة موزعة بالتساوي بين العالم القروي و حافلات النقل الحضري و عربات الجر.
ليؤكد في الختام، عبد الجليل أن المحروقات تشكل بالنسبة لمقاولة النقل الطرقي أهم مكون في تركيبة تكلفة عملية النقل حيث تتراوح نسبتها بين 35 و 70 % من مجموع نفقات المقاولة، و ذلك حسب نوعية المركبات المستعملة و المسافات المقطوعة و ظروف التنقل و أثمنة المحروقات.