قيادة امحاميد الغزلان بإقليم زاكورة تعيش على صفيح ساخن عقب صدور 6 مراسيم حكومية بالجريدة الرسمية و المتعلقة بتحديد تاریخ إفتتاح عملية التحديد الإداري لعدد من العقارات
تعيش قيادة امحاميد الغزلان، بإقليم زاكورة، على صفيح ساخن، عقب صدور 6 مراسيم حكومية بالجريدة الرسمية عدد 7077 بتاريخ 18 مارس الماضي، تتعلق بتحديد تاریخ إفتتاح عملية التحديد الإداري لعدد من العقارات.
حيث حذرت القبائل المتضررة، من أن تتسبب هذه المراسيم في “إشعال حرب أهلية” و”هجرات جماعية”. و يتعلق الأمر، بحسب بيان لقبائل امحاميد الغزلان، بالعقار المسمى “واد لحصان اوریور”، ”المزوارية”، ”لكطيفة تیلحاتين”، ”زعير”، ”العراضة” و ”القرينيفة قطعة 1 و 2″، و هي كلها عقارات تقع بالنفوذ الترابي لقيادة امحاميد الغزلان التابعة لإقليم زاكورة.
كما أعربت الجماعات السُلالية لقبائل المحاميد، عن تحفظها كليا على المراسيم التي صدرت بالجريدة الرسمية، مطالبة رئيس الحكومة و وزير الداخلية بـ”وضع حد لهذا الإجراء المناقض لتوجهات الدولة الذي يشجع على التنافر و التناحر بدل الإستقرار و التعايش”، و منددة في السياق ذاته، بطريقة نشرها و التي تدل بحسب لغة البيان على أن “أراضي الجماعات السلالية لا تزال – كما كانت – محل مزایدات سياسية، إقتصادية و إجتماعية”.
فيما نددت بـ”إهمال طلبات التحديد الإداري للعقارات التابعة لهذه الجماعات السلالية و المقدمة وفقا للقوانين ذات الصلة” بل على العكس، يضيف البيان، “قوبلت بالتغييب التام لأسماء هذه القبائل موضوع التحديد المرفوض من قبلهم”.
و إلتمست قبائل المحاميد “فتح تحقيق حول حيثيات و ملابسات هذا التغييب، لاسيما و هذه المقررات و المراسيم غير مبنية على أية أسس واقعية و وثائق تثبت أحقيتها بل و تضرب عرض الحائط كل الوثائق الثبوتية و الإتفاقيات التي كانت تحت إشراف السلطات المحلية سابقا بزاكورة”.
كذلك ترى القبائل، في هاته المراسيم “فرصة لإستيلاء سكان أحد المكونات القبيلة على هذه الأرض دون موجب حق أو أي سند قانوني بل بمنطق شوفيني بغيض حيث تسعى جاهدة اليوم إلى الزحف على الأخضر و اليابس، بمنطق عقلية متحجرة متجاوزة، و دون الأخذ بعين الإعتبار منطق التعايش السلمي و رابطة النسب و الدم التي تجمع بين كافة المكونات القبلية لسكان امحاميد الغزلان أو مع القابائل الأخرى ذات الصلة و العرف المميز لقبائل و فخذات القبائل الأصلية”.
فشددت القبائل المتضررة من محاولة الإستيلاء و السطو على أراضيها على أنها تحتفظ بحق الدفاع عن أراضيهم بكل الوسائل المشروعة، مؤكدة أنها لن تدخل أي جهد في الدفاع عن أراضيهم بكل الوسائل في ظل القانون و مهما كلفهم ذلك من ثمن.
لتضيف القبائل بعد ذلك في البلاغ ذاته أن : “نواب أراضيهم و بحكم أن هذه الأراضي تعتبر ضمن أراضيهم السلالية حسب الوثائق المتوفرة سيقومون بالتعرضات فيما يخوله لهم القانون على أشغال عملية التحديد الإداري هاته؛ و سيوظفون المساطر الجاري بها العمل التقويم الخلل مع تحميل المسؤولية لكل من تلاعب بهذا الملف”.
هذا و أدانت “التلاعب في مطالب التحديد و محاولة الإستيلاء على حوالي 267824 هكتار من الأراضي التابعة لجماعاتهم السلالية، ما يعني كل تراب الجماعة الترابية لامحاميد الغزلان بإستثناء واحة النخيل المقدرة ب : 2200 هكتار”.
في هذا الإطار، قررت القبائل المتضررة تنظيم وقفة إحتجاجية إنذارية أولى يوم الأربعاء 20 أبريل 2022 على أمام قيادة امحاميد الغزلان، و أخرى يوم الأربعاء أمام عمالة زاكورة، مؤكدة أنها “ستسطر برنامجا نضاليا لا مثيل له في المغرب من قبيل قافلة وطنية بالشاحنات و السيارات إلى الرباط، و إعتصامات محلية و وطنية، و إن إستفحل الأمر هجرات جماعية إلى أحزمة الفقر و البؤس بمجموعة من المدن”.
يشار إلى أن القبائل المتضررة من هذه المراسيم، هي قبيلة قصر امحاميد و قبيلة قصر أولاد يوسف و قبيلة قصر الطلحة بني امحمد و قبيلة قصر الطلحة الشرفاء و قبيلة قصر أولاد امحية و قبيلة قصر أزناكة و الشياطمة و أولاد ازبير و قبيلة قصر بونو آیت علوان و قبيلة قصر الركابي و قبيلة قصر أولاد إدريس و قبيلة قصر زاوية الهناء و قبيلة آيت عیسی إبراهیم و قبيلة المهازيل و قبيلة اناشدة و قبيلة لمرابطين و قبيلة آيت إنزار.