صادق مجلس الحكومة، المنعقد اليوم الخميس بالرباط برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، على مشروع مرسوم رقم 2.21.80 بتطبيق القانون رقم 11.16 المتعلق بتنظيم مهنة وكيل الأسفار.
حيث أوضح الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي بإسم الحكومة، مصطفى بايتاس، في بلاغ تلاه خلال لقاء صحفي عقب إنعقاد المجلس، أن مشروع هذا المرسوم، الذي قدمته وزيرة السياحة، الصناعة التقليدية و الإقتصاد الإجتماعي و التضامني، فاطمة الزهراء عمور، يأتي من أجل مواصلة ورش الإصلاح التنظيمي المتعلق بهذه المهنة، و الهادف إلى مواكبة تطور عادات إستهلاك و شراء الأسفار، و ظهور فاعلين جدد كالوكالات الرقمية، و تطور السياحة الإلكترونية و الإستخدام المتزايد لتقنيات التواصل الجديدة.
كما أضاف الناطق الرسمي بإسم الحكومة، أن مشروع هذا المرسوم يحدد المساطر و الكيفيات المتعلقة بمنح و إستغلال رخصة وكيل الأسفار، و إعادة بلورة و تبسيط مسطرة منح هذه الرخصة، و رقمنة المساطر المتعلقة بها و ضبط آجال معالجتها، و ملاءمة مقتضيات هذا المشروع مع ورش الجهوية المتقدمة.
و أكد بايتاس، أنه يتأتى ذلك، من خلال نقل صلاحيات الإدارة المركزية المتعلقة بإتخاذ القرارات اللازمة، بشأن منح أو سحب ترخيص وكيل الأسفار إلى المصالح الخارجية للوزارة المكلفة بالسياحة، حيث ستصبح الفاعل الأول في تدبير جميع الإجراءات و المساطر المتعلقة برخصة وكيل الأسفار.