صادق مجلس الحكومة، المنعقد اليوم الخميس، برئاسة عزيز أخنوش رئيس الحكومة، على مشروع المرسوم رقم 2.22.218، يتعلق بمعاينة الوفاة و دفن الجثث و نقلها و إخراجها من القبور.
حيث قال الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي بإسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال ندوة صحافية عقب إجتماع مجلس الحكومة، أن مشروع المرسوم، الذي قدمه وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، يندرج في إطار المجهودات الرامية لتنزيل مقتضيات القانون رقم 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر و الإجراءات الإدارية، و يهدف إلى معالجة بعض الإشكالات التي تثيرها بعض المقتضيات التنظيمية المتعلقة بمجال الوفيات و كذا كون بعض المساطر المرتبطة بهذا المجال منظمة بموجب دوريات وزارية أو مشتركة، يتطلب الأمر تحويلها إلى نص تنظيمي حتى يتسنى إعتمادها كمرجعية قانونية في إطار القانون السالف الذكر.
و أوضح الوزير أن هذا المشروع يحمل في جوهره أحكاما تنظيمية و تطبيقية، تهم فتح المجال بالنسبة لمعاينة الوفاة لطبيب يزاول بالقطاع الخاص، بناء على إنتداب صحي مسلم من لدن رئيس مجلس الجماعة، و ذلك في حالة تعذر وجود طبيب أو ممرض تابع للمكتب الجماعي لحفظ الصحة أو طبيب تابع للقطاع العام، و إلغاء معاينة الوفاة من طرف أعوان السلطة المحلية، و تبسيط المساطر و الإجراءات الإدارية المتعلقة بمجال معاينة الجثث و دفنها و إخراجها من القبور و نقلها.