أكد وزير النقل و اللوجستيك، محمد عبد الجليل، أمس الإثنين، أنه رغم الظروف الصعبة المرتبطة بجائحة كوفيد-19، بادرت شركة الخطوط الملكية المغربية إبتداءا من دجنبر 2021، بتوجيه إقتراح تشغيل تدريجي لعدد من الطيارين المتدربين داخل شركة فرعية تملكها بنسبة مائة في المائة.
حيث أوضح الوزير في معرض جوابه على سؤال شفوي بمجلس النواب، حول وضعية الطيارين المتدربين بشركة الخطوط الملكية المغربية، أن إقتراح التشغيل داخل الشركة الفرعية كان “مقابل أجور توازي تلك المعتمدة من طرف الشركات الدولية المنافسة و تقل نسبيا عما كان كان معمولا به سابقا قبل الجائحة”.
كما ذكر في هذا السياق، بأن شركة الخطوط الملكية المغربية كانت قد قررت سنة 2015 المساهمة في تكوين عدد من الربابنة المغاربة بتولوز (فرنسا) من خلال منح ضمانتها لقروض أبرمها المستفيدون من التكوين مع منحهم الأولوية في التشغيل في حال حاجتها إلى هذه الكفاءات.
فيما أفاد بأن هؤلاء الطيارين المتدربين أقروا من جهتهم “من خلال وثائق واضحة موقعة من طرفهم” أن الشركة ليست ملزمة بتشغيلهم بعد إنتهاء مدة التكوين.
فسجل الوزير بأن عددا منهم قبل الإقتراح الذي تقدمت به شركة الخطوط الملكية المغربية بتشغيلهم في الشركة الفرعية المملوكة لها، مشيرا إلى أن عددا آخر من المتدربين الذين تلقوا تكوينهم في بلدان أخرى وافقوا على العمل وفق نفس الاقتراح.
و لفت وزير النقل و اللوجستيك إلى أنه نظرا لمخلفات جائجة كوفيد-19 و ما ترتب عنها من توقف شبه كلي لحركة الطيران لمدة سنتين، إعتمدت الشركة مخططا للتحكم في نفقاتها و ذلك من أجل تأمين إستمراريتها و تنافسيتها مبرزا أن من أهم الإجراءات التي إتخذتها بيع 10 طائرات من أصل 60، و إطلاق عملية مغاردة مجموعة من المستخدمين.
في الختام، قررت الشركة، يضيف الوزير، إعادة النظر في طريقة التوظيف، بمن فيهم الربابنة، و ذلك من خلال تشغيلهم في شركة فرعية تملكها بنسبة مائة بالمائة “من أجل ملائمة نفقاتها مع الظرفية الراهنة و الرفع من تنافسيتها لضمان إستمراريتها في سوق مفتوح و تسوده منافسة قوية”.