وكالة التنمية الرقمية تُطلق خدمة التعريف الإلكتروني و إثبات الهوية المرتكزة على البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية
أطلقت وكالة التنمية الرقمية، بشراكة مع المديرية العامة للأمن الوطني، أمس الإثنين بالرباط، خدمة التعريف الإلكتروني و إثبات الهوية المرتكزة على البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية.
حيث يندرج إطلاق هذه الخدمة الجديدة، في إطار المجهودات المبذولة و الرامية إلى تعزيز الثقة الرقمية و إرساء إطار ملائم قصد تحقيق تنمية رقمية مسؤولة و مندمجة في المغرب.
كما ترتكز هذه الخدمة الجديدة على منصة وطنية موثوق بها، تم تطويرها من طرف المديرية العامة للأمن الوطني لهذا الغرض، و تتيح هذه الخدمة لمختلف الهيئات و المؤسسات العمومية و الخاصة التحقق من هوية الأشخاص الذاتيين الراغبين في الولوج إلى الخدمات الرقمية عن بعد، و ذلك من خلال التعريف و إثبات هوية مستعملي الخدمات الرقمية، و توفير المعطيات الشخصية بشكل دقيق من خلال البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية، و الإشتراك و الإستفادة من خدمات متنوعة عن بعد.
فخلال تدخله خلال حفل أقيم بالمناسبة بحضور ممثلي العديد من المصالح الوزارية و وكالات التقنين و المؤسسات العمومية و المنظمات و الفدراليات المهنية القطاعية، قال المدير العام لوكالة التنمية الرقمية، محمد الإدريسي الملياني، أن جائحة كوفيد-19 أظهرت أن التحول الرقمي يكتسي طبيعة إستعجالية، لأنها كشفت المهارات الرقمية للإدارات و المواطنين و المقاولات.
و أضاف أن هذه الآلية الجديدة، التي توجد في قلب عملية تطوير الرقمنة، تشكل شرطا أساسيا لظهور إدارة رقمية في خدمة المواطن و إقتصاد تنافسي و مجتمع متصل و تكاملي.
كذلك أشار إلى أنه من خلال مكافحة الجرائم الإلكترونية و الإحتيال و حماية المعطيات الشخصية و الحياة الخاصة للمواطنين، تضع هذه الخدمة المواطن في قلب العملية من خلال إتاحة الفرصة لمقدمي الخدمات، في القطاع العمومي و الخاص، للإستفادة من منصة وطنية موثوق بها لتحويل مسار المستخدمين الخاصة بهم، مؤكدا إلتزام الوكالة من خلال مقاربة تشاركية لدعم جميع مكونات المنظومة الرقمية في العملية لتقديم خدمة رقمية مبتكرة و فعالة و آمنة.
من جانبه، أكد مدير نظام المعلومات و الإتصال بالمديرية العامة للأمن الوطني لحسن غانيم، أنه مع إزالة الطابع المادي للإجراءات، فإن المؤسسات تتجه إلى البحث عن حلول تقدم الإثبات عبر الإنترنت و التي تجعل من الممكن حماية نفسها من مخاطر إنتحال الهوية و الإحتيال، مضيفا أن المديرية تقدم اليوم إجابة من خلال ورش تحديث البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية.
في هذا الصدد، أشار غانيم إلى إنه تم توسيع وظائف البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية ليس فقط لتأمين الهوية المادية، و لكن أيضا لتحديد الهوية و إثباتها في العالم الرقمي، مما يتيح للمواطنين إقامة علاقات ثقة مع مقدمي الخدمات عبر الإنترنت، سواء في القطاع العام أو الخاص، أخذا بعين الإعتبار أن هذه العلاقة يتم تنظيمها من خلال منصة وطنية موثوق بها، و هي منصة سيادية تضمن العلاقات بمستوى عال من السلامة و الشفافية و حماية المعطيات الشخصية.
من جهته، قال الكاتب العام للوزارة المنتدبة المكلفة بالإنتقال الرقمي و إصلاح الإدارة، أحمد العمومري، إن هذه الخدمة الجديدة “تؤكد إلتزامنا في الديناميات التي تعيشها المملكة في مجال الإبتكار في ما يتعلق برقمنة الخدمات العمومية، و ذلك تماشيا مع رؤية صاحب الجلالة الملك محمد السادس، الذي دعا إلى تحقيق تنمية شاملة و مندمجة تتيح للمغرب تبوأ مكانته اللائقة في عالم متحول بفعل الثورة الرقمية”.
هذا و شدد على أنه من خلال تسهيل الولوج إلى الخدمات، فإن هذه الآلية الجديدة لتحديد و إثبات مستعملي الخدمات الرقمية ستقلص من مخاطر الإحتيال و إنتحال الهوية للسماح للمواطنين المغاربة بالتفاعل عبر الإنترنت بشكل آمن و في إحترام للحياة الخاصة، مضيفا أنها تشكل ضمانة للمستخدمين و ستجعل من الممكن تسريع تطوير و إعتماد خدمات رقمية جديدة.
أما رئيس اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، عمر السغروشني، فذكر بأن اللجنة أصدرت في عام 2020 مشاورة توصي بعدم تخزين معطيات الإستخدام في نفس مكان معطيات تحديد الهوية، ما يسمح بحماية أفضل لمعطيات المواطنين.
فسجل أن اللجنة جربت لاحقا حل المديرية العامة للأمن الوطني، التي بدأت بالفعل في العمل على هذا الموضوع و لاحظت أن المنصة الوطنية الموثوق بها كانت تصورا قابلا للتطبيق لصالح العديد من الإختبارات التي أجريت على المؤسسات البنكية و أعطت نتائج مرضية.
ليضيف بعد ذلك : “إتفقنا على أن إستخدام منصة وطنية موثوق بها و المخصصة لتحديد الهوية كان مفيدا للمنظومة الرقمية”.
و جرى بالمناسبة، التوقيع على إتفاقية شراكة بين وكالة التنمية الرقمية و المديرية العامة للأمن الوطني لتقديم هذه الخدمة الجديدة و تيسير إستغلالها في أفضل الظروف.