الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان مصطفى بايتاس يُؤكد بأن العمل جار لبناء 11 مؤسسة سجنية جديدة للحد من ظاهرة الإكتظاظ
أكد الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي بإسم الحكومة، مصطفى بايتاس، اليوم الثلاثاء 26 أبريل 2022، بأن العمل جار لبناء 11 مؤسسة سجنية جديدة للحد من ظاهرة الإكتظاظ.
حيث قال الوزير بايتاس، في معرض جوابه على أسئلة شفوية بمجلس المستشارين، أن المندوبية العامة لإدارة السجون و إعادة الإدماج إقترحت برنامجا للرفع من الطاقة الإيوائية لحظيرة السجون بما يتماشى مع قيم حقوق الإنسان التي تحترمها المملكة، حيث سيتم إستبدال 11 مؤسسة سجينة قديمة و متهالكة بمؤسسات حديثة و بناء 11 مؤسسة سجنية جديدة للحد من ظاهرة الإكتظاظ.
كما ذكر الوزير أن موضوع الإكتظاظ بالمؤسسات السجنية يرجع بالأساس إلى وجودها ضمن دائرة قضائية إستئنافية تستقبل يوميا عددا كبيرا، “كما هو الحال بسلا التي ترتفع بها نسبة الإكتظاظ بالسجن المحلي العرجات، لأن هذه الدائرة القضائية بها سبع محاكم، و بالتالي، فعدد المتابعين يكون مرتفعا”.
فبخصوص الإجراءات المتخذة للحد من ظاهرة الإكتظاظ، يضيف بايتاس، عمدت المندوبية العامة إلى إتخاذ مجموعة من التدابير منها إفتتاح 23 مؤسسة سجنية جديدة خلال الفترة الممتدة من 2014 إلى 2022، همت بالأساس طاطا و آيت ملول و الرماني و زاكورة و بويزكارن و السمارة و وجدة2 و أزرو و العرجات و العرجات 1 و 2 و تيفلت و الداخلة و طانطان و تاوريرت و الناظور و العرائش و أصيلا و بركان و طنجة و الأوداية و راس الما و فاس.
فيما همت هذه الإجراءات أيضا مواصلة بناء ثلاث مؤسسات سجنية بطاقة إستيعابية إجمالية تقدر بـ5537 سرير بكل من الجديدة 2 و العيون 2 و تامسنا.
كذلك أضاف الوزير أنه خلال السنة الحالية، تم إعطاء إنطلاقة أشغال بناء مؤسسة سجنية جديدة بالصويرة لتعويض السجن القديم المتهالك، و كذا الإنتهاء من أشغال تقسيم السجن المحلي عين السبع 1 و تهيئة مركز الإصلاح و التهذيب بعين السبع، و توسعة السجن المحلي سلا 2 بطاقة إستيعابية تقدر بـ 208 سرير.
أما في ما يخص البرنامج الذي يروم الرفع من الطاقة الإيوائية لحظيرة السجون عموما، يستطرد الوزير، تقدمت المندوبية العامة إلى وزارة الإقتصاد و المالية ببرنامج من أجل تجاوز هذا الإكتظاظ الذي تعاني منه معظم المؤسسات السجنية.
في موضوع نظام تصنيف السجناء، أشار بايتاس إلى أن المؤسسات السجنية تعتمد، تحت رقابة السلطات القضائية المعنية، نظام التصنيف المنصوص عليه في المادة 6 من القانون 98.23 الذي يراعي حالات المعتقلين، موضحا أنه لتجويد و نجاعة نظام تصنيف السجناء، إعتمدت المندوبية العامة على إحداث نظام جديد لتصنيف السجناء يرتكز على تقييم درجة الخطورة، مع مراعاة المقتضيات القانونية الواردة بالقانون المذكور.
قال الوزير أنه، لفرض الإنضباط و الحد من الخطورة بعض السجناء و دعم البرامج الإدماجية، تم إحداث أحياء لفئة السجناء الخطيرين، و إطلاق برنامج تعايش، و إطلاق دراسة في إطار برنامج دعم إستراتيجية المندوبية العامة من طرف الأمم المتحدة.