وقع يوم أمس السبت بين الحكومة و المركزيات النقابية و الإتحاد العام لمقاولات المغرب، إجراء جديدا يقضي بمنح عطلة أبوة مدفوعة الأجر للزوج في حالة إستقباله لمولود جديد، حددت مدتها في 15 يوما.
حيث قالت غيثة مزور الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالإنتقال الرقمي و إصلاح الإدارة، إن منح الزوج إمكانية مساعدة زوجته في مرحلة ما بعد الولادة، ينسجم و مقتضيات الدستور الذي ينص على أن تربية الأطفال مسؤولية مشتركة ما بين الأب و الأم.
فيخص هذا الإجراء الموظفين بالقطاع العام، حيث يهدف إلى دعم آليات التوفيق بين الحياة المهنية و الحياة الخاصة للموظفين، خاصة النساء من خلال تقاسم المسؤولية الأسرية و تخفيف العبء عليهن.
فيما ينص هذا الإتفاق أيضا على الرفع من الحد الأدنى للأجر بقطاعات الصناعة، التجارة و الخدمات بنسبة 10% على سنتين، و التوحيد التدريجي للحد الأدنى القانوني للأجر بين قطاعات الصناعة، التجارة ، المهن الحرة و القطاع الفلاحي، و رفع الأجر الأدنى بالقطاع العام إلى 3500 درهم صافية.
كما يضم الاتفاق حذف السلم السابع بالنسبة للموظفين المنتمين لهيئتي المساعدين الإداريين و المساعدين التقنيين و رفع حصيص الترقي في الدرجة من %33 إلى %36، و الرفع من قيمة التعويضات العائلية للأبناء الرابع و الخامس و السادس في القطاعين العام و الخاص.
و تقرر تخفيض شرط الإستفادة من معاش الشيخوخة من 3.240 يوم إشتراك إلى 1320 يوما، و تمكين المؤمن له البالغ حد السن القانوني للتقاعد المتوفر على أقل من 1320 يوما من الإشتراك من إسترجاع الإشتراكات الأجرية و إشتراكات المشغل، بالإضافة إلى تمكين المؤمن لهم لدى الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي، المحالين على التقاعد المتضررين من الجائحة من معاش الشيخوخة، دون إحتساب الحالة التي لم يحصلوا فيها على أي أجر أو حصلوا فيها على أجر غير كامل.