عناصر المديرية العامة للأمن الوطني يشرعون بتعميم العمل بنظام معلوماتي خاص بتدبير محاضر حوادث السير

تشرع المديرية العامة للأمن الوطني، بداية من الأسبوع المقبل من شهر ماي الجاري، في المرحلة الثانية من تعميم العمل بالنظام المعلوماتي المتكامل و المندمج، الخاص بتدبير ملفات حوادث السير على المستوى الوطني، و هي المرحلة التي ستشمل إلى جانب ولايتي أمن الرباط و تطوان، كلا من مصالح الأمن الجهوي بتازة، ورزازات و الحسيمة، و كذا الأمن الإقليمي بمدينة الجديدة.

حيث يتضمن البرنامج الجديد مجموعة متكاملة من الإمكانيات التي تسمح بإنجاز كافة الإجراءات الإسطرية المتعلقة بمعاينة حوادث السير، إنطلاقا من تضمين هويات الأطراف و المركبات بشكل آلي، بالإعتماد على قواعد المعطيات التعريفية الخاصة بالجيل الجديد من البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية، و كذا قاعدة معطيات المركبات التي توفرها الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية “NARSA”، مرورا إلى تحرير المحاضر القانونية و إنجاز تصاميم تقريبية دقيقة لمسارح حوادث السير بإستعمال برنامج معلوماتي خاص و مدمج، فضلا عن إمكانية إضافة صور و محتويات رقمية إلى هذه الإجراءات.

و إلى جانب هذه الإمكانيات الوظيفية، تمت مواكبة النظام المعلوماتي الخاص بتدبير محاضر حوادث السير ببنيات تحتية مهمة لمعالجة و تخزين المعطيات الخاصة بحوادث السير، و كذا إستغلال هذه المعطيات في إطار آليات الحكامة الأمنية، و ذلك من خلال توفير إحصائيات و معطيات مضبوطة حول تطور حوادث السير في المجال الحضري، الأمر الذي من شأنه أن يسمح بوضع و تنفيذ الخطط و الإستراتيجيات الأمنية في مجال السلامة الطرقية.

للإشارة، فقد تمت مواكبة تعميم هذا البرنامج من خلال تنفيذ برنامج متكامل للتكوين المستمر، شمل كافة العاملين بمصالح الأمن العمومي المكلفة بالسلامة الطرقية، فضلا عن تأهيل هذه المصالح و تزويدها بالوسائل المعلوماتية و الموارد البشرية الكفيلة بإنجاح هذا الورش الرقمي، الذي يدخل في إطار إستراتيجية التحول الرقمي الذي تنخرط فيه المديرية العامة للأمن الوطني، بإعتبارها مرفقا خدماتيا بإمتياز.