خلدت الجمعية المغربية لحقوق الانسان بزاكورة اليوم العالمي لحقوق الانسان 10 دجنبر 2012 امام مقر الجمعية المغربية لحقوق الانسان ودالك يوم الاحد 09 دجنبر 2012-12-11
عرفت الوقفة الرمزية حضور منخرطي ومنخرطات الفرع و العديد من الاطارات النقابية والسياسية و الجمعوية و حشد من ساكنة زاكورة مع الحضور المتميز لاعضاء و عضوات الجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين فرع زاكورة الدي خلد بدوره الدكرى الى جانب ساكنة تانسيطة اخشاع المحتجين على انتهاك حرمات مقابرهم و ايضا عدد من ساكنة تاغبالت
وقفة جماعية إحياء لليوم العالمي لحقوق الإنسان
تحت شعار
“جميعا من اجل اطلاق سراح معتقلي حركة 20 فبراير و كافة المعتقلين السياسيين ” ’
يوم الأحد 09/12/2012 على الساعة 18:00
تخلد الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع زاكورة الذكرى 64 لمصادقة الأمم المتحدة على الإعلان العالمي لحقوق الإنـــــــــسان و يــتزامـن إحياء هده المناسبة مع مرور سنتين على اندلاع الثورات في المنطقـة المغاربية و العالم العربي بصــــفة عامة ’و ادا كان سقــــوط أي دكتاتورية في أي جزء من العـالم مكسبا للديمقراطية و انتصـارا لحـقــوق الإنسان فان ما يهــــــــدد الشــعوب المعـــنية من اعتداء على حقــــها في تقرير مصيرها من طرف الامبريالية و القوى المعادية لحــقوق الإنـــسان بشكل عام من جـــهة ومن تراجـــعات على مكاســبها الحقوقية التي حققتها بتضحياتها من جـهة ثانية’ ليشــكل مصدر قلـــق كبيـــر لكل المدافــعين عن حقوق الإنســان مما يستــوجب الحيــطة و الحــذر و مواصـــلة النضـــال من اجــل حـق الشعـــوب في الحرية و إقرار الديمقراطية والتنمـــية الشاملة و إجهاض كل المخـــطــطـــات الهادفـة إلى المــس بحق الشــعوب في تقرير مصيرها الاقتصادي و الاجتماعي و الثقافي و السياسي.
ففي خضم الحراك الشعبي و صيرورة المد التحرري العالمي استطاعت حركة 20فبراير في ظرف وجيز إعـــــادة مطالب التغيير الدستوري إلى الواجهة و الذي تم الالتفاف عليه بدستور ممنوح يضل ناقصا و لا يلبي المطالب في دستور ديمقراطي شكلا و مضمونا’ ينص على حق المحـكومين في مراقبة الحاكمين و فصل حقيقي ما بين السلط و اسقاط الفساد و الاستبداد……..
مما يؤكد أن طريق النضال من اجــل مجتمع الحــرية و الكرامة و العدالة الاجتــماعية لا يزال مفتــوحا على مزيــد من التعبئة و الدعـــــم لهدا الحراك الشعبي الســلمي و الذي رغم الاغتيالات و الاعتقالات و المتابعات و المحاكمات الصورية سيواصــل درب النضال من اجل الحق في الحـــرية و العدالة و الكرامة الاجتماعية.
وتخلد الجمعية اليوم العالمي لحقوق الانسان هده السنة تحت شعار “جــــــــميعا من اجـــل إطــــلاق سراح معتقلــي حــركة 20 فبـــراير و كافة المعتقلين السياسيين” للتأكيد على استمرارية الدعم للحركة في نضالها من اجل بزوغ عهد الحرية و الكرامة و المساواة و الديمـــــقراطية و العدالة الاجتماعية و رفض الاعتقـــــــالات السياســـية و المتابعات و المحاكمــــات الصورية التي تهـــدف إلى إسكات الأفواه و ضرب حقوق الإنسان في كــونيتها و شموليتها.
فعلى المســتوى المحـــــــلي (زاكورة) نخلد هده الذكــرى في ضل استمرار تدهور الوضع الحقوقي على كافة المستويات و استــمرار سياسة التــــهميش و الإقــــصاء و تصـــاعد حــجم الخروقات و تتجلى أســاسا في استمرار مظـاهر البطالة وخصوصا حملة الشهادات المعطلين و الفقر و الإقصاء الاجتماعي و تفاقم غلاء الأسعار وتدهور الخــدمات الاجتماعية و أساســا الحق في الصـــحة و الحق في السكــن و التــرامي عــــلى أراضي الجموع و انتهـــــاك حرمات المقا بر و استمرار أزمة المنازل المهددة للسقوط على حالها وملوحة المياه غير الصالحة للشرب……
كما نندد بهده المناسبة بتصاعد الانتهاك للحق في الحياة كحق مقدس وما وفاة الطفلــــة” فاطمة” داخــــــل حوش البــــهائم نتيجة الاهـــمال و المرض و الجوع إلا رسالة خطيرة لمن يعنيهم الأمر و نؤكد مطلبنا للسلطات بضرورة التدخل العاجل لانقاد حياة أم فاطمة المعاقة و أخــــــيها احمد حتى لا يلاقوا نفس المصير من البرد والجوع و حتى يقف نزيف الموت بزاكورة .
ونحمل المسئولين نتائج تفاقم الأزمة الاجتماعية التي تترافق وهشاشة البنية الاقتصادية التي تعيق الحق في التنمية المــــستدامة و المندمجة و غياب الخدمات الأساسية’ و ضمان الحق في بيئة سليمة بما لا يتناقض مع المواثيق الدولية الضامنة لحقوق الإنسان و كرامته
انطلاقا من كل ما سبق فإننا في الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع زاكورة نؤكد ما يلي :
ü دعمنا لكل مطالب الشعب المغربي
ü المطالبة بإقرار دستور ديمقراطي شعبي كبوابة لبناء دولة الحق والقانون ومجتمع الكرامة و المواطنة
ü إطلاق كافة معتقلي حركة 20فبراير و المعتقلين السياسيين مع إلغاء كافة الأحكام الصادرة في حقهم و كذلك المتابعات القضائية
ü إصلاح القضاء ومحاربة الفساد الذي ينخر جسده و نجدد استغرابنا للأحكام الجا ئرة التي طالت ساكنة المحاميد
ü مطالبتنا للمسؤولين بضرورة احترام حقوق الإنسان و ضمان الحريات العامة وتوفير عيش كريم للساكنة
ü إقرار سياسة تضمن الحق في التنمية الشاملة و المستدامة و ترفع كل أشكال الحيف و الإقصاء
ü تنديدنا بالأوضاع المزرية التي يعرفها قطاع الصحة
ü تنديدنا بالخروقات التي تطال الحق في السكن وكدا تفاقم مظاهر الفقر و الغلاء
ü احترام الحق في الشغل وخاصة لحاملي الشهادات المعطلين مع الإقرار القانوني للتعويض عن العطالة
ü إدانتنا لعودة النظام لأساليبه المخابراتية العتيقة في تلفيق تهم الحق العام للمناضلين(الرفيق حميد مجدي )
ü وقف نزيف الفساد و الاستغلال و الرشوة و نهب المال العام كما نستنكر سياسة الهاجس الأمني في التعاطي مع مطالب الحركات الاجتماعية وسائر مكونات المجتمع المدني و نطالب بفتح حوار جاد و مسؤول معها و الاستجابة لمطالبها العادلة و المشروعة
ونؤكد مجددا تضامننا مع كل ضحايا حقوق الإنسان و ندعو كافة الهيات الحقـوقية و الديمقراطية و كل الشـرفاء لتنسـيق الجهود و مواصلة مساندة كل المطالب العادلة من اجل ضمان سيادة دولة الحــق و القانــون و من اجل مغــرب يصــون كرامـــة المواطـن و يضمن كافة حقوق الإنسان للج
خطوة هامة مشكورين عليها