وزير خارجية جمهورية الكونغو الديمقراطية كريستوف لوتوندولا أبالا بين أبالا يؤكد دعمها لمخطط الحكم الذاتي للصحراء المغربية

أكد نائب الوزير الأول، وزير خارجية جمهورية الكونغو الديمقراطية، كريستوف لوتوندولا أبالا بين أبالا، أمس الخميس بمراكش، دعم بلاده لمخطط الحكم الذاتي بالصحراء في إطار الوحدة الترابية للمملكة المغربية.

ففي بيان مشترك صدر عقب محادثاته مع وزير الشؤون الخارجية، التعاون الإفريقي و المغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، على هامش الإجتماع الوزاري للتحالف الدولي ضد داعش، جد لوتوندولا أبالا بين أبالا التأكيد على دعم جمهورية الكونغو الديمقراطية لمخطط الحكم الذاتي بالصحراء في إطار الوحدة الترابية للمملكة المغربية، الأمر الذي حدا بها إلى تعيين قنصل عام بالداخلة، و دعوة جميع الدول المناصرة للسلام و العدالة إلى دعم هذا المسار.

كما أعرب، في السياق ذاته، عن دعم جمهورية الكونغو الديمقراطية لمسلسل إيجاد حل دائم لهذه القضية من خلال الحفاظ على الوحدة الترابية، و سيادة و وحدة المملكة المغربية، تحت الرعاية الحصرية لمنظمة الأمم المتحدة، و إمتثالا للقرار 693 الصادر عن قمة رؤساء دول و حكومات الإتحاد الإفريقي في يوليوز 2018، و الذي كرس حصرية الأمم المتحدة كإطار للبحث عن حل للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية.

فيما أشاد المتحدث بمساهمة المملكة في الجهود التي تبذلها كل من السلطات الكونغولية و المجتمع الدولي من أجل تعزيز السلام، الديمقراطية، الأمن و التنمية في جمهورية الكونغو الديمقراطية.

من جانبه، رحب بوريطة، متحدثا باسم المملكة المغربية، بالمبادرات والإجراءات التي اتخذها فخامة الرئيس فيليكس أنطوان تشيسكيدي تشيلومبو، خلال فترة رئاسته للاتحاد الإفريقي من أجل ترسيخ الأمن والاستقلال والوحدة الترابية ووحدة البلدان الإفريقية والقارة بأسرها.

هذا و أشاد بمساهمة الكونغو الديمقراطية في جهود المجتمع الدولي الرامية إلى تعزيز السلام و الإستقرار الإقليمي، و كذلك الثقة التي تتمتع بها كفاعل ملتزم بالأمن، مكافحة الإرهاب و الجماعات المسلحة في المنطقة دون الإقليمية.

و أثنى الوزير بوريطة كذلك على جهود الرئيس فيليكس أنطوان تشيسكيدي تشيلومبو المتصلة بإحلال السلام و الأمن في شرق الكونغو الديمقراطية، مرحبا بإنضمامه إلى مجموعة شرق إفريقيا.

ليعرب وزير الشؤون الخارجية، التعاون الإفريقي و المغاربة المقيمين بالخارج عن دعم المملكة المغربية الكامل لعملية نيروبي، بقيادة الرئيس الكيني أوهورو كينياتا، الرئيس الحالي لمجموعة شرق إفريقيا، التي تتوخى تحييد القوى السلبية التي تخلق حالة من إنعدام الأمن في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية و في منطقة البحيرات الكبرى، و إعادة السلام هناك.

فدعا الإتحاد الأفريقي و الأمم المتحدة إلى دعم جهود مجموعة شرق إفريقيا، لا سيما من خلال المشاركة بفعالية في التنفيذ السريع لمخطط السلام التي بلورها رؤساء دول بوروندي، كينيا، أوغندا و جمهورية الكونغو الديمقراطية.

شدد الوزيران بعد ذلك، على أهمية تعزيز التواصل و التنسيق في مختلف المنصات متعددة الأطراف (الإتحاد الإفريقي، الأمم المتحدة و غيرها…)، من أجل جعل الإجراءات الدبلوماسية المتخذة على مستوى هذه الهيئات أكثر إتساقا مع المواقف الرسمية التي يتبناها البلدان حول مختلف القضايا ذات الإهتمام المشترك.

بنفس الروح، يلتزم الطرفان بدعم الترشيحات المغربية و الكونغولية على مستوى المنظمات الإقليمية و الدولية بشكل منسق و متبادل.

في هذا السياق، أعرب الوزير بوريطة عن شكره للوزير الكونغولي على الدعم الذي قدمته جمهورية الكونغو الديمقراطية لإنتخاب المملكة المغربية عضوا في مجلس السلم و الأمن التابع للإتحاد الإفريقي للفترة 2022-2025 مبديا إستعداد المغرب لدعم ترشيح جمهورية الكونغو الديمقراطية لمنصب عضو غير دائم في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة للفترة 2026-2027.

من جهة أخرى، شددا الوزيران على الإهتمام الذي يوليه قائدا البلدين لتطوير علاقات التعاون و الشراكة الإقتصادية بين البلدين الشقيقين.

جدد بوريطة إلتزام المملكة بدعم جمهورية الكونغو الديمقراطية في جهودها التنموية، لا سيما في المجالات ذات تأثير سوسيو-إقتصادي قوي في جمهورية الكونغو الديمقراطية، من قبيل الفلاحة، الصحة، المياه، الكهرباء و الطاقات المتجددة.

هكذا، إتفق الوزيران على عقد لجان قطاعية مشتركة لتنفيذ مشاريع و خطط عمل ملموسة في القطاعات المستهدفة.

في الختام، أشادا بإحداث غرفة التجارة و صناعة المغرب -جمهورية الكونغو الديمقراطية في فبراير 2020، إتفق الطرفان على تنظيم الدورة السادسة للجنة المشتركة الكبرى للتعاون بين المغرب و جمهورية الكونغو الديمقراطية و برمجة منتدى إقتصادي مغربي-كونغولي في عام 2022، و ذلك بهدف تعزيز المبادلات التجارية الإقتصادية بين البلدين و إستغلال الحضور القنصلي الكونغولي في الداخلة، التي أصبحت مدعوة لأن تشكل قطبا للتميز في مجال التكامل الإقتصادي الإقليمي.