جددت سيراليون التأكيد، أمس الخميس، أمام أعضاء لجنة الأمم المتحدة الـ24، على دعمها لمخطط الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب لتسوية قضية الصحراء.
حيث قال السفير، الممثل الدائم لسيراليون لدى الأمم المتحدة، الحاج فنداي، خلال المؤتمر الإقليمي للجنة الـ24 لمنطقة بحر الكاريبي المنعقد بكاستريس في سانت لوسيا، أن وفده “يدعم المبادرة المغربية للحكم الذاتي التي تتماشى مع أحكام القانون الدولي، لا سيما تفويض السلطة إلى الساكنة المحلية”.
كما أشار الدبلوماسي السيراليوني إلى أن “مجلس الأمن، و في جميع قراراته المتتالية منذ سنة 2007، بما فيها القرار 2602، نوه بالجهود الجادة و ذات مصداقية التي يبذلها المغرب للمضي قدما في هذه العملية نحو تسوية” لهذا النزاع المفتعل.
فيما أشاد بدعم الأمين العام للأمم المتحدة للعملية السياسية في إطار قرارات مجلس الأمن المعتمدة منذ سنة 2007 و الرامية إلى التوصل إلى حل سياسي واقعي، عملي، دائم و مقبول من قبل الأطراف لهذا النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية.
فيما عبر الدبلوماسي عن دعمه لجهود الأمم المتحدة لإستئناف مسلسل المفاوضات الرامي إلى التوصل إلى حل دائم لهذا الملف، معربا عن أمله في أن يستفيد هذا المسلسل من التقدم الذي أحرزه المبعوث الشخصي السابق وفقا لقرار مجلس الأمن رقم 2602.
في هذا الصدد، أشاد بتعيين ستافان دي ميستورا مبعوثا شخصيا للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء، و كذلك بالجولة الأولى التي قام بها في المنطقة في يناير الماضي، مؤكدا أن بلاده تعتبر أنه من الضروري الحفاظ على الزخم الذي تحقق في إطار الموائد المستديرة بمشاركة المغرب، الجزائر، موريتانيا و جبهة البوليساريو الوهمية، بنفس هذه الصيغة و تماشيا مع قرار مجلس الأمن رقم 2602.
علاوة على ذلك، سلط الضوء على العمل الذي يقوم به المغرب في مجال حقوق الإنسان، كما ورد في مختلف قرارات مجلس الأمن، بما فيها القرار 2602، مبرزا بشكل واضح دور المجلس الوطني لحقوق الإنسان و لجانه في مدينتي العيون و الداخلة، و كذا تعاونه مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان، و منوها بجهود المغرب لصالح التنمية السوسيو إقتصادية و تطوير البنية التحتية للمنطقة.
هذا و أبرز سفير سيراليون الجهود و الإنجازات التي حققها المغرب في مجال مكافحة وباء كوفيد-19 في الصحراء، لا سيما حملة التلقيح التي مكنت الساكنة المحلية من الولوج المجاني إلى اللقاحات ضد الوباء.
فإغتنمت سيراليون هذه المناسبة للتنويه باحترام المغرب لوقف إطلاق النار في الصحراء، داعية الأطراف الأخرى إلى الإلتزام بوقف إطلاق النار من أجل السلام و الإستقرار في المنطقة برمتها.
ليعرب ممثل سيراليون عن أسفه لوضعية حقوق الإنسان في مخيمات تندوف في جنوب غرب الجزائر.
كذلك شدد، في هذا الصدد، على ضرورة معالجة وضعية حقوق الإنسان في مخيمات تندوف، داعيا إلى تسجيل و إحصاء الساكنة طبقا لمهام المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، و القانون الدولي الإنساني، و جميع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، بما في ذلك القرار 2602.
في الختام، جدد الدبلوماسي إلى دعوة المنتظم الدولي إلى مواصلة دعم الجهود التي تبذلها جميع الأطراف المعنية للتوصل إلى حل قابل للتطبيق و عملي لهذا النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية.