الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمدينة مراكش يحيلون ثمانية أشخاص للإشتباه فيهم بتورطهم في أنشطة شبكة إجرامية تنشط في تنظيم الهجرة غير المشروعة و الإتجار بالبشر و تزوير سندات السفر و تزييف الوثائق الصحية

أحالت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمدينة مراكش و المصلحة الولائية للشرطة القضائية بنفس المدينة على النيابة العامة المختصة، خلال أيام 10 و 11 و 12 ماي الجاري، ثمانية أشخاص، من بينهم متصرفة مساعدة بولاية جهة مراكش و موظفي شرطة يعملان بمطار مراكش المنارة و مواطن فرنسي من أصل مغربي، و ذلك للإشتباه فيهم بتورطهم في أنشطة شبكة إجرامية تنشط في تنظيم الهجرة غير المشروعة و الإتجار بالبشر و تزوير سندات السفر و تزييف الوثائق الصحية المرتبطة بالكشف عن جائحة كوفيد-19.

حيث ذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن مسارات البحث في هذه القضية إنطلقت في أعقاب توقيف عناصر شرطة الحدود بمطار مراكش المنارة، بتاريخ 7 ماي الجاري، لمرشحين إثنين للهجرة غير الشرعية، بعدما أدليا بسندات هوية فرنسية مزورة، و بشهادات PCR مزيفة للكشف عن وباء كورونا.

كما أن الأبحاث و التحريات التي باشرتها المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمراكش، كمرحلة أولى من البحث، أسفرت عن توقيف الشخص المتورط في تزوير شهادات الكشف عن فيروس “كورونا”، و تقديمه أمام النيابة العامة المختصة برفقة الشخصين المرشحين للهجرة غير الشرعية.

أما الشق الثاني من البحث، المرتبط بالشبكة الدولية المتورطة في تنظيم الهجرة غير الشرعية بإستعمال بطائق هوية فرنسية، فقد تكلفت به الفرقة الجهوية للشرطة القضائية التابعة للفرقة الوطنية للشرطة القضائية، و التي تمكنت من توقيف خمسة مشتبه فيهم، و هم على التوالي مواطن فرنسي من أصل مغربي بإعتباره المشتبه فيه الرئيسي، و أربعة مساهمين و مشاركين، و هم مواطن مغربي مقيم ببلجيكا و متصرفة مساعدة تابعة لولاية جهة مراكش تعمل كملحقة بمطار مراكش المنارة، و موظفين للشرطة يعملان بالمطار برتبة مفتش و مقدم شرطة رئيس.

إلى أن الأبحاث و التحريات المنجزة، مدعومة بالخبرات التقنية و العلمية، مكنت من تحديد مسارات و طريقة تهجير الأشخاص بطريقة غير شرعية إنطلاقا من المغرب في إتجاه أوروبا بإستعمال بطائق هوية فرنسية مزورة، يتم الحصول عليها مقابل أربعة آلاف يورو للبطاقة الواحدة.

فيتحدد الأسلوب الإجرامي المعتمد في عمليات الهجرة غير الشرعية في التعاقد مع المرشحين مقابل مبالغ مالية إجمالية تتراوح ما بين 60 ألف و 70 ألف درهم للمرشح الواحد، حيث يتم تسليمهم بطاقة الهوية الفرنسية تحمل بياناتهم الشخصية، و بعدها تعمل المتصرفة المساعدة على مرافقة المرشحين لتسهيل عمليات التسجيل و الخضوع لإجراءات المراقبة الحدودية بالمطار.

لتسفر إجراءات البحث كذلك عن توقيف موظفين للأمن يعملان بمطار مراكش المنارة، للإشتباه فيهما بتورطهما في المشاركة في تسهيل عبور المرشحين للهجرة غير الشرعية بإستعمال سندات هوية فرنسية مزورة، مقابل حصولهم على مبالغ مالية للإمتناع عن القيام بعمل من أعمال وظيفتهم المحددة في مجال المراقبة الحدودية.

فقد مكنت الخبرات التقنية و عمليات التنقيط المنجزة بقواعد شرطة الحدود من تشخيص هويات 12 مرشحا للهجرة غير الشرعية، ممن إستفادوا من خدمات هذه الشبكة الإجرامية و غادروا أرض الوطن بطريقة غير شرعية، و الذين تم إتخاذ الإجراءات القانونية و التدابير الأمنية الكفيلة بإلقاء القبض عليهم.

ليتم تنشيط قنوات التعاون الدولي في المجال الأمني مع الدول التي تتقاطع مع إمتدادات هذه الشبكة الإجرامية، و ذلك بغرض توقيف كل المستفيدين من الخدمات التدليسية لهذه الشبكة الإجرامية.

في الختام، تندرج هذه القضية، وفق البلاغ، في سياق توطيد المجهودات التي تبذلها مصالح المديرية العامة للأمن الوطني لمكافحة شبكات الهجرة غير الشرعية و الإتجار بالبشر، كما أنها تؤشر على مدى حرص فرق البحث الجنائي على رصد كل الإمتدادات و التقاطعات الوطنية و الدولية لهذه الشبكات الإجرامية، فضلا عن ضبط كل المساهمين و المتواطئين في تسهيل إرتكاب هذا النوع من الجرائم.