أكد وزير التجهيز و الماء، نزار بركة الجمعة الماضي بمراكش، على ضرورة إدخال النجاعة المائية، بالإضافة إلى النجاعة الطاقية، في مختلف مجالات النشاط بالمملكة.
حيث أشار في هذا الصدد إلى الفلاحة على سبيل المثال، مسجلا أن 700 ألف هكتار تم تحويلها بالفعل إلى إعتماد تقنية الري بالتنقيط في مسعى للوصول إلى مليون هكتار بحلول عام 2026.
كما أكد بركة، في إفتتاح أشغال حوار الأعمال حول الماء، المنعقد تحت شعار “تدبير مخاطر الموارد المائية، في خدمة التنمية المحلية و الشراكات بين القطاعين العام و الخاص”، على ضرورة مواصلة العمل في هذا المجال، مشيرا إلى أن القطاعات الأخرى، لا سيما الصناعة و السياحة و غيرها من الأنشطة التي تستخدم المياه قد إنخرطت بدورها في منطق الإستدامة بهدف الإندماج في الأخضر و التحول إلى شريك مميز لأوروبا في هذا المجال.
في سياق آخر، شدد على ضرورة اللجوء إلى تحلية مياه البحر على مستوى الساحل لضمان و تأمين إحتياجات سكان هذه المناطق، و كذا توفير ما يكفي من المياه للمناطق الداخلية.
ليتابع أنه ينبغي كذلك تعبئة موارد المياه غير التقليدية، مؤكدا على رغبة الحكومة في تسريع عملية تحلية المياه.
أما بخصوص الجانب التمويلي، فقد سلط الوزير الضوء على الجهود المبذولة للتحول إلى التمويل الإبتكاري.
و يهدف هذا الحدث، إلى توفير فضاء للنقاش حول سبل تعزيز الأمن المائي للمملكة من خلال إشراك القطاع الخاص في عملية تطوير الإستراتيجيات و من خلال إعتماد حلول متنوعة، بما في ذلك إستخدام موارد المياه غير التقليدية.
فيما تميزت النسخة الثانية من حوار الأعمال حول الماء بحضور رئيس الإتحاد العام لمقاولات المغرب، شكيب لعلج، و وزير الصناعة و التجارة، رياض مزور، بالإضافة إلى خبراء محليين و دوليين بارزين من القطاعين العام و الخاص.
في الختام، شكل هذا الحدث، المنظم من طرف كل من الإتحاد العام لمقاولات المغرب و الائتلاف المغربي للماء ، فرصة لمناقشة دور الشراكات بين القطاعين العام و الخاص في تعزيز الإستخدام الرشيد و العقلاني لهذا المورد الحيوي، و الحفاظ عليه و تطويره من خلال البحث، الإبتكار و الإستثمار.