إدارة الجمارك و الضرائب غیر المباشرة تُعلن عن إستثناء المشتریات عبر منصات الإلكترونیة الدولیة من الإعفاءات

أعلنت إدارة الجمارك و الضرائب غیر المباشرة، أنه سیتم إبتداءا من فاتح یولیوز المقبل، “إستثناء المشتریات المنجزة عبر منصات التجارة الإلكترونیة الدولیة من الإعفاء من الرسوم الجمركیة عند الإستیراد بصرف النظر عن قیمتھا”.

حيث أكدت إدارة الجمارك و الضرائب غیر المباشرة، في بلاغ لها أمس الجمعة، أن “ھذا التدبیر لا یروم بأي شكل من الأشكال تقویض حریة المستھلك في التسوق عبر منصات التجارة الدولیة، بل على العكس یھدف إلى حمایة كل من المواطن و الإقتصاد المحلي على حد سواء”.

كما أوضح البلاغ أن التجارة الإلكترونیة عبر المنصات الدولیة “عرفت مؤخرا نموا مضطردا، حیث فاق رقم معاملات بعض منصات التجارة الإلكترونیة الدولیة المنجزة في المغرب ملیار درھم سنة 2021″، مشيرا إلى أنه “بعد التحریات التي قامت بھا إدارة الجمارك و الضرائب غیر المباشرة، تبین بأن بعض الممارسات غیر القانونیة ھي التي كانت وراء ھذا التطور المقلق”.

ليضيف البلاغ أنه تبین أيضا أن “الإرسالیات المبعوثة من طرف بعض منصات التجارة الإلكترونیة الدولیة ھي في الواقع عملیات إستیراد لكمیات كبیرة من البضائع تحت غطاء التسھیلات الجمركیة المخصصة للإرسالیات الإستثنائیة التي لیست لھا أیة صبغة تجاریة و للبضائع ذات قیمة زھیدة”.

كما لاحظت إدارة الجمارك و الضرائب غیر المباشرة أن “ھذا الوضع أدى إلى ظھور سوق غیر مھیكل ینشط من خلال إعادة بیع السلع المقتناة عبر مواقع التجارة الإلكترونیة الدولیة، معتمدا على الغش في قیمة المقتنیات المصرح بھا (نقص الفوترة) أو تجزئتھا على عدة مستفیدین رغم أن المشتري الفعلي ھو نفس الشخص، و ذلك للإستفادة من الإعفاء الجمركي و التھرب من مراقبة المعاییر المتعلقة بحمایة المستھلك. مما یشكل منافسة غیر شریفة للصناعة المحلیة و للتجارة النظامیة و ھدرا لمداخیل الدولة كما یمكن أن یترتب عنه خطر بالنسبة لصحة المستھلك”.

و أضاف أنه “لتصویب ھذا الوضع، أصبح من اللازم تشدید المراقبة الجمركیة على إرسالیات التجارة الالكترونیة. و لھذه الغایة، تم تعدیل مقتضیات الفصل 190-ج)-2 من المرسوم رقم 2.77.862 المتعلق باللإرسالیات الإستثنائیة المجردة من كل صبغة تجاریة”.

فعليه، يقول البلاغ، “سیتم إبتداء من فاتح یولیوز 2022، إستثناء المشتریات المنجزة عبر منصات التجارة الإلكترونیة الدولیة من الإعفاء عن الرسوم الجمركیة عند الإستیراد بصرف النظر عن قیمتھا”.

في الختام، أشار البلاغ إلى أن ھذا الإجراء “لا یخص الإرسالیات التي لیست لھا صبغة تجاریة المتوصل بھا من أشخاص متواجدین خارج الوطن و التي لا تفوق قیمتھا 1250 درھما، حیث ستستمر في الإستفادة من الإعفاء الجمركي طبقا للمرسوم المذكور”.