أكد المشاركون في لقاء جهوي، اليوم الإثنين، بمراكش، حول موضوع “إنجاح التغيير من أجل الإرتقاء بالديمقراطية و إدماج أبعاد المناخ و التنمية المستدامة في التخطيط الترابي”، على أهمية إعداد و تفعيل ميثاق للديمقراطية التشاركية و المشاركة المواطنة.
حيث شدد المشاركون خلال هذا اللقاء، الذي نظمته المنسقية الجهوية للائتلاف المغربي للمناخ والتنمية المستدامة بدار المنتخب بمراكش، على عدم اختزال مشاركة المواطنين في مشاركة الجمعيات رغم أهميتها، والحرص على تحسين عمل الهيئات الاستشارية ومواكبتها حتى تضبط أدوارها وتطور أداءها وتقلص المسافة بين أجرأة القانون والواقع. ودعوا الى تشجيع العمل بطرق متجددة ومبتكرة للإشراك، مع الاستفادة من التجارب الدولية وتكييفها، والعمل على وضع أهداف ومؤشرات إنجاز وتتبع تحقيق المشاركة الفعلية، مشيرين الى ضرورة بناء مقترحات لتطوير الآليات المتعلقة بالمشاركة وليس فقط الاستشارة والتشاور، وكذا اقتراح خطة طريق لمشاورات ناجحة على مستوى الجماعة أو الإقليم والجهة.
كما تميز هذا اللقاء بتقديم عضو الائتلاف المغربي للمناخ والتنمية المستدامة، بوجمعة بلهندة، عرض حول وثيقة التحليل ومقترحات هذا الائتلاف، لتحسين عملية التشاور والمشاركة الحالية خلال التخطيط الترابي 2021- 2026، أبرز، من خلاله، أن “الهدف العام من هذه اللقاءات يمكن في الرفع من النسبة الضعيفة للمشاركة المواطنة في المخططات الترابية والارتقاء بآليات الديمقراطية التشاركية، حتى تكمل آليات الديمقراطية التمثيلية من خلال بناء وثيقة خريطة طريق تمكن الاشراك الفعلي للمواطنين”.
فمن جهة أخرى، أكد المنسق الوطني للائتلاف المغربي للمناخ و التنمية المستدامة، عبد الرحيم الكسيري، أن الهدف من العملية الديمقراطية ليس فقط إعداد مؤسسات منتخبة بل من أجل أن يتملك المواطنون المشاريع المنجزة بالمنطقة، مضيفا أن هذا اللقاء يعد فرصة لمناقشة المقاربات لتدبير المشاريع مع مختلف الشركاء الأكاديميين والخبراء والمجتمع المدني وأيضا المواطن.
فيما قال إن “إشراك المواطن في عملية تدبير المشاريع لا يعني تخويله أخذ القرار الذي يبقى دائما وفقا للديمقراطية التمثيلية حصرا على المجالس المنتخبة، وإن الإشراك الحقيقي هو حق لكل مواطن في أي جماعة وأي جهة، مما يساهم في تقوية الديمقراطية”.
أما من جانبه، أشار رئيس لجنة التنمية الثقافية والبيئية لجهة مراكش – آسفي، عبد المجيد الدمناتي، أن أهمية هذا اللقاء تكمن في كونه “يتزامن مع الظرفية المقلقة التي يعرفها المغرب بسبب الجفاف، وقلة التساقطات المطرية، ومع ما تعرفه المناطق الشمالية من حرائق جراء هذه الوضعية المناخية”.
و ثمن الدمناتي الدور الذي يلعبه الائتلاف المغربي للمناخ و التنمية المستدامة في إطار المقاربة التشاركية التي يمكن أن يقوم بها المجتمع المدني، كرافد أساسي من روافد إبداء الرأي والمشاركة الفعلية مع الجهات المنتخبة، في وضع تصور حقيقي وقابل للتنزيل في المخططات الترابية.
هذا و رام اللقاء التقاسم و الحوار مع المنتخبين و الفاعلين الجهويين للمساهمة في إنجاح التغيير، و التعجيل بالتحول الاجتماعي و الاقتصادي و الإيكولوجي للخروج من الأزمات الصحية و الاقتصادية والطاقية والغذائية والمناخية، وذلك من أجل وضع أسس النموذج الجديد القادر على تعزيز القدرة على التكيف ومقاومة الأزمات من خلال إشراك جميع القوى الحية وابتكار حلول جديدة.
تجدر الإشارة إلى أن السنة الجارية، باعتبارها أول سنة ما بعد الانتخابات، مخصصة بشكل أساسي للبلورة التشاركية للمخططات التعميرية و الترابية، مع وضع جميع المشاريع و الميزانيات التي ستتم تعبئتها، خلال المدة الانتدابية (6 سنوات) من أجل تحقيق آثار منشودة على المواطن و المجال.