المسؤولون بجمعية أرباب محلات غسل السيارات بجهة مراكش آسفي يدعون جميع المنخرطين للحفاظ على الثروة المائية الوطنية و ترشيد إستعمالها
إستحضارا للظرفية الصعبة التي يجتازها المغرب هذه السنة بسبب أزمة الماء و قلة تساقط الأمطار و دخول بلادنا “حالة طوارئ مائية “، دعت جمعية أرباب محلات غسل السيارات بجهة مراكش آسفي، خلال اجتماعها الأخير، جميع المنخرطين إلى التقيد بالإجراءات التي تم تسطيرها، من أجل الحفاظ على الثروة المائية الوطنية و ترشيد استعمالها.
حيث شدّدت جمعية أرباب محلات غسل السيارات بجهة مراكش آسفي، في بلاغ لها يتوفر موقع “زاكورة بريس” الإلكتروني على نسخة منه، على ضرورة إستعمال مواد التنظيف التي لا تحتاج الماء الكثير مع الإقتصاد الشامل في إستعماله، داعية أيضا إلى تدوير مياه الغسل و إستعمالها عدة مرات (مثال في الغسل الأولي أو تنظيف الأرضيات أو المراحيض)، و العمل على تسطير أيام تكوينية حول الطرق العصرية للغسل.
كما طالبت بتكوين الأجراء حول كيفية الإقتصار على تنظيف الزرابي بالجاف فقط، مشيرة إلى أنه يتعين كذلك إنجاز مناشير للتحسيس المباشر حول توفير المياه و كيفية ترشيد إستهلاكها مع مكافحة الغسل العشوائي و إهدار الماء أو تضييعه.
فيما دعت أيضا إلى التواصل المباشر مع الوكالة المستقلة لتوزيع الماء و الكهرباء بمراكش و وكالة الحوض المائي بمراكش و باقي السلطات، و بحث كل السبل لتنزيل توصياتها للحفاظ على ثروتنا المائية من جهة و عدم قطع أرزاق شريحة هامة من المجتمع.
يشار أن أزمة الجفاف و الطوارئ المائية، إستنفرت وزارة الداخلية، حيث وجهت قبل أسابيع، دورية للولاة، العمال و رؤساء المقاطعات تدعوهم فيها إلى السهر على ترشيد إستهلاك المياه، عبر خفض الصبيب و منع سقي المساحات الخضراء و غسل السيارات و الشوارع بالمياه الصالحة للشرب.
حذر عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، في دوريته من النقص الحاد و المقلق في المياه الذي تعرفه بلادنا، حيث قال إن حقينة ملء السدود تراجعت بشكل كبير، و هو نفس الشيء بالنسبة لغالبية الأحواض المائية، إلى جانب تراجع موارد الفرشة المائية الجوفية و السطحية.
فلمواجهة وضعية العجز المائي ببلادنا، دعا عبد الوافي لفتيت وزير الداخلية الولاة، العمال و رؤساء المقاطعات بمختلف جهات المملكة إلى عقد إجتماع طارئ للجان المختصة بالماء، و ذلك لوضع الإجراءات اللازمة لتدبير الموارد المائية على الصعيد الوطني، و ضمان تزود المغاربة بالمياه الصالحة للشرب.
و من بين هذه الإجراءات التي دعاهم لفتيت إلى إتخاذها، خفض صبيب المياه الموزعة على المستخدمين، و منع إستخدام المياه الصالحة للشرب أو المياه الجوفية و السطحية لسقي الفضاءات الخضراء و ملاعب الغولف، كما شدد على ضرورة منع غسل الطرق و الفضاءات العمومية بالمياه الصالحة للشرب، و منع السحب غير القانوني للماء الصالح للشرب على مستوى الآبار و ينابيع المياه، و شبكة المياه و قنوات النقل و التوزيع.
في الختام، دعا لفتيت إلى ملء المسابح العمومية و الخاصة بالمياه مرة واحدة في السنة، مع إشتراط توفرها على نظام خاص بإعادة التدوير، فضلا عن تشديده على منع إستخدام المياه الصالحة للشرب في غسل السيارات و الآليات.