قررت استئنافية الحسيمة أمس الثلاثاء، رفع العقوبة الحبسية على المعتدي على شرطي بواسطة أداة، إلى خمس سنوات سجنًا نافذًا.
حيث قضت هيئة المحكمة الرفع من التعويض المدني لفائدة موظفي الشرطة إلى 15.000 درهم لكل واحد منهما و تحميل المتهم الصائر مجبرا في الأدنى.
كما حوكم المتهم من أجل حيازة المخدرات و السكر العلني و الإعتداء الجسدي على موظفين أثناء أداء مهامهم، و محاولة و الفرار و عدم الإمتثال.
فكانت إبتدائية الحسيمة، قد قضت بثلاثة سنوات و ستة أشهر سجنًا نافذًا، على المعتدي على شرطي بواسطة أداة.
فيما قضت بأدائه تعويضًا بقيمة عشرة آلاف درهم لفائدة كل شرطي من الشرطيين الثلاثة، و درهم رمزي للمديرية العامة للأمن الوطني، و ألف درهم كغرامة لفائدة خزينة الدولة.
و تعود تفاصيل القضية حينما تدخلت عناصر الشرطة بالزي الرسمي، منتصف الشهر الجاري، في الحسيمة، من أجل إيقاف شخص في حالة إندفاع قوية، قاوم بشدة إجراءات ضبطه، و عرّض موظفي الشرطة لإعتداء جسدي باستعمال أداة راضة.
هذا و ذكر مصدر أمني، أن المشتبه فيه، كان في حالة غير طبيعية و أحدث حالة من الفوضى بالشارع العام.
كذلك “واجه المشتبه فيه، إجراءات الضبط و عنّف موظفي شرطة، قبل أن يتم توقيفه بعد وقت وجيز من إرتكاب هذه الأفعال الإجرامية بمنزل أسرته بمدينة الحسيمة“.
و قد تم الإحتفاظ وقتها بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، و ذلك من أجل تحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة إليه قبل إدانته اليوم بالسجن و الغرامة.