يشكل موضوع “مقاربة النوع في المنظومة القانونية : قراءة في القانون المغربي والمقارن”، محور لقاء دولي ستحتضنه مدينة مراكش يومي 16 و17 شتنبر الجاري.
ويهدف هذا اللقاء الذي سينظم بمبادرة من المركز المغربي للأستاذة الجامعية للبحث في قضايا النوع و التنمية و”مؤسسة هانس زايدل” الألمانية، إلى إثراء النقاش والانفتاح على التجارب الأخرى والقوانين المقارنة، والاطلاع على مسلسل تطور قضية مقاربة النوع والتعرف على الآليات التشريعية والمؤسساتية الدولية التي من شأنها الإسهام في التمكين الفعال للمرأة.
وذكر بلاغ للمنظمين أن الاجتماع سيحضره أساتذة باحثون وأكاديميون وخبراء في الموضوع يمثلون عدة بلدان، منها مصر وموريتانيا وقطر وتونس والإمارات العربية المتحدة وسويسرا وفرنسا، بالإضافة إلى المغرب.
وسيركز اللقاء على محاور تهم، على الخصوص، “مقاربة النوع في مدونة الشغل وقانون الوظيفة العمومية”، و “مقاربة النوع بمدونة الأسرة وقانون الجنسية”، و “مقاربة النوع في التشريع الجنائي”، إضافة إلى “مقاربة النوع و قانون الأعمال”.
ويمثل المركز المغربي للأستاذة الجامعية للبحث في قضايا النوع و التنمية، الذي أحدث سنة 2016، ومقره كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالدار البيضاء، بجامعة الحسن الثاني عين الشق، فضاء للنقاش و تبادل الأفكار حول القضايا المتعلقة بمقاربة النوع الاجتماعي.
وتهدف هذه الهيئة إلى دراسة القضايا المتعلقة بالمرأة والبحث عن طرق إدماجها في التنمية.