أمس الثلاثاء بالراشدية، تنظيم لقاء جهوي حول موضوع “فعلية الحق في الصحة..تحديات رهانات و مداخل التعزيز”، وذلك بمبادرة من اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان لجهة درعة تافيلالت.
وتأتي هذه المبادرة في إطار تفعيل اللقاءات الجهوية التي ينظمها المجلس الوطني لحقوق الإنسان خلال شهر أكتوبر، بمناسبة إصداره تقريره الموضوعاتي حول “فعلية الحق في الصحة.. تحديات رهانات ومداخل التعزيز”.
ويهدف هذا اللقاء إلى عرض تقرير المجلس الوطني لحقوق الإنسان الذي يسعى من خلاله إلى تقديم تصور حول المعيقات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية المرتبطة بالولوج للحق في الصحة، واقتراح مداخل لمعالجتها عبر البحث عن العوائق المرتبطة بالمحددات الضمنية للحق في الصحة، انطلاقا من مقاربة تقوم على حقوق الإنسان في تقييم السياسات العامة، بالنظر إلى أهمية هذا الحق، الذي يرتبط ارتباطا وثيقا بإعمال الحقوق الأخرى.
وشكل هذا اللقاء، الذي تميز بمشاركة أطباء ومنتخبين وخبراء وفعاليات المجتمع المدني، مناسبة لتدارس سبل تنزيل التقرير الموضوعاتي للمجلس الوطني لحقوق الإنسان على مستوى جهة درعة- تافيلالت، خاصة، تلك المرتبطة بتدبير الموارد البشرية في القطاع الصحي على مستوى الجهة.
وفي كلمة بالمناسبة، أبرزت رئيسة اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة درعة تافيلالت، فاطمة عراش، أهمية هذا اللقاء الجهوي وأهدافه المتوخاة، وكذا دور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان كصلة وصل بين المنظومة الدولية لحقوق الإنسان والسلطات العمومية، وكذا بين هذه الأخيرة ومختلف الفاعلين المعنيين.
وأضافت أن هذا الاجتماع يهدف إلى إشراك مختلف الفاعلين المعنيين في بلورة حلول مبتكرة وقابلة للتحقيق تتعلق بفعلية الحق في الصحة والتي تراعي الخصوصيات الجهوية والمحلية.
من جهته، أكد المدير الجهوي للصحة والحماية الاجتماعية لجهة درعة- تافيلالت، خالد السالمي، أن هذا اللقاء يشكل فرصة لاستعراض المنجزات التي تحققت في القطاع الصحي على المستوى الجهوي، لتجاوز الإكراهات المرتبطة بهذا المجال، وخاصة تلك المتعلقة بالموارد البشرية.
وأضاف أن الوزارة الوصية وضعت مخططا يهدف إلى النهوض بظروف عمل الموارد البشرية، باعتبارها إحدى الركائز الأساسية لتطوير القطاع الصحي، فضلا عن دعم البنيات الصحية بالعدد الكافي من الأطر الطبية والشبه طبية لأداء مهامهم في ظروف جيدة.
يذكر أن التقرير الموضوعاتي للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، والذي تم تقديمه في أبريل الماضي، سلط الضوء على محددات الحق في الصحة من الناحية القانونية والمؤسساتية والاجتماعية والاقتصادية.