تساهم محطة تخزين المحروقات بميناء طنجة المتوسط في تعزيز الاكتفاء الذاتي من الطاقة بالمغرب وفي دعم نمو الأرضية المينائية طنجة المتوسط عبر إدماج خدمات تزويد السفن العابرة لمضيق جبل طارق بالوقود.
وسترفع هذه المنشأة الضخمة٬ التي تمتد على مساحة 12 هكتارا من الأراضي المينائية المسطحة باستثمار ذاتي من الشركة المشرفة على الاستغلال بقيمة 5ر1 مليار درهم٬ مدة الاكتفاء الذاتي إلى 60 يوما من استهلاك المنتجات البترولية بفضل تشييد 19 خزانا بسعة إجمالية تناهز 508 ألف متر مكعب.
وكانت قدرة التخزين لدى كل الموزعين قبل افتتاح محطة تخزين المحروقات بميناء طنجة المتوسط٬ التي تطلبت 4 سنوات من العمل المتواصل بفضل مجهودات 400 شخص٬ تعادل 45 يوما من الاستهلاك فقط.
وتحتل المحطة٬ الأولى من نوعها بالقارة الإفريقية٬ موقعا استراتيجيا يطل على مضيق جبل طارق وبمدخل البحر الأبيض المتوسط الذي يعتبر ممرا رئيسيا لخطوط النقل البحري شرق – غرب وشمال – جنوب٬ وهو الممر البحري الذي تعبر منه حوالي 70 ألف سفينة سنويا ما يخول للمحطة إمكانية تطوير عمليات تزويد السفن بالوقود والتجارة.
وسيتمثل النشاط الأول للمحطة في تزويد السفن بالوقود٬ إذ ستقوم في الواقع بتزويد السفن بالمحروقات داخل محيط الميناء وخارجه.
كما تمثل أنشطة اللوجستيك بالمنطقة الحرة المهمة الثانية للمحطة٬ إذ تتضمن تزويد الزبائن المتواجدين بالمنطقة واقتناء المنتجات من السوق الدولي والتجارة (بيع المنتجات المستوردة في السوق الدولية)٬ أي أن الأمر يتعلق باستيراد وتصدير منتجات الوقود حسب حاجيات المنطقة المتوسطية.
وستقوم المحطة أيضا بتزويد السوق المحلية بالمحروقات عبر البحر أو الشاحنات أو القطارات٬ بغرض الاستجابة لجزء من حاجيات جهة الشمال من المنتوجات البترولية المكررة٬ من قبيل البنزين والكازوال والفيول.
وسيستحوذ الكازوال والبنزين على حوالي 53 في المائة من سعة تخزين محطة المحروقات طنجة المتوسط٬ فيما ستخصص 43 في المائة من السعة إلى تخزين الفيول٬ و 4 في المائة المتبقية للمواد البترولية الأخرى.
وتتوفر المحطة على ثلاث مستويات للتخزين حسب المنتوج٬ ويتعلق الأمر بخزانات ذات أسقف ثابتة عازلة لتخزين الوقود٬ كما توجد خزانات ذات أسقف ثابتة لتخزين الكازوال٬ بالإضافة إلى خزانات ذات شاشة عائمة وسقف لتخزين البنزين والمواد الأخرى.