صادق مجلس جماعة تزنيت، مؤخرا، خلال دورته العادية لشهر أكتوبر 2022 (الجلسة الأولى)، على مجموعة من المواضيع و القضايا التي تدعم و تواكب مسيرة التنمية التي تعرفها المدينة.
فبهذه المناسبة، استعرض رئيس جماعة تزنيت، عبد الله غازي، السياق الوطني الذي يأتي فيه انعقاد هذه الدورة، مذكرا بالتوجهات الملكية السامية الواردة في مضامين الخطابين الملكيين الموجهين للأمة بمناسبة ذكرى عيد العرش، و كذا ذكرى ثورة الملك والشعب، التي تدعو الحكومة وكافة الفاعلين المعنيين جميعا، في إطار مجهود وطني وجماعي، إلى ضرورة تنزيل البرامج والسياسات الوطنية لدعم الحماية الاجتماعية.
كما استعرض غازي، أهم التحولات والتطورات التي عرفتها المملكة باعتبار الجماعة النواة الأساسية المكونة للبنة نظامنا السياسي والاقتصادي والاجتماعي، وعلى رأسها قضية الوحدة الترابية التي شهدت استمرار المملكة في التعبئة من أجلها، وحشد الاعتراف الدولي لها على أساس مبادرة الحكم الذاتي كحل وحيد و أوحد لهذا النزاع وذلك في إطار الوحدة الترابية والسيادة الوطنية.
إلى ذلك، تضمن جدول أعمال هذه الدورة، مجموعة من النقط التي تهم، فضلا عن التداول حول الدخول المدرسي والجامعي والمهني 2022-2023، اتفاقيات شراكة تتعلق بالمجالات البيئية والإنتاجية والاقاصادية والثقافية والاجتماعية.
ففي المجال الاقتصادي، جرت المصادقة على اتفاقية شراكة موضوعاتية مع غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة سوس ماسة، تروم تحقيق التعاون والشراكة من أجل تنفيذ أنشطة وبرامج تهدف إلى تأطير القطاعات الإنتاجية على مستوى النفوذ الترابي لجماعة تزنيت بما في ذلك التسويق الترابي وتثمين المنتجات المحلية، وتشجيع وجلب الاستثمارات المنتجة وذات القيمة الاقتصادية، وتشجيع إحداث المقاولات الصغرى، ومواكبة الجمعيات المهنية من خلال تكوين وتأهيل فئة التجار.
و فيما يخص المجال البيئي، فقد تمت المصادقة على اتفاقية شراكة مع الائتلاف المغربي للجماعات الترابية حول المناخ، والتي تهدف إلى تبادل الخبرات والمعارف حول موضوع المناخ، وسبل المحافظة على البيئة من خلال تنزيل المخططات الحكومية والمبادرات الجماعية في هذا المجال، والمساهمة في وضع تراسنة قانونية متلائمة مع تحديات التغيرات المناخية على المستوى المحلي.
و علاقة بالدخول المدرسي والجامعي والمهني الجديد، فقد تم التأكيد، خلال التداول حول هذه النقطة، على ضرورة بذل مزيد من الجهود وترافع كل المتدخلين في قطاع التربية والتكوين من أجل الرقي بالمنظومة التربوية وتوفير الحاجيات الضرورية لمحاربة الهدر المدرسي والنهوض بالتعليم الأولي لما له من أهمية كبرى، صونا للنتائج والمكتسبات المحققة في هذا المجال.