يشكل موضوع “الروابط بين تغير المناخ و الهجرة و الصحة” محور ندوة انطلقت، اليوم الأربعاء، بمراكش، بمشاركة ممثلي الوزارات و المؤسسات العمومية المعنية، و خبراء ومنظمات دولية ومؤسسات مالية، وكذا جمعيات المجتمع المدني، والأطراف المعنية الأخرى.
ويندرج هذا اللقاء، الذي تنظمه، على مدى يومين، المنظمة الدولية للهجرة بالمغرب، بتنسيق، على الخصوص، مع وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ووزارة الصحة والحماية الاجتماعية، في إطار المشروع الإقليمي “تعزيز صحة وحماية المهاجرين في أوضاع هشة في المغرب وتونس وليبيا ومصر والسودان واليمن”، الذي يحظى بتمويل من وزارة الخارجية الفنلندية.
وقالت رئيسة بعثة المنظمة الدولية للهجرة بالمغرب، لورا بالاتيني، إن “منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا يطالها، على الخصوص، التغير المناخي. و من ضمن 17 بلدا يعاني من ندرة الماء، 11 منها بهذه المنطقة. لذلك يتعين بشكل مستعجل إجراء نقاشات من هذا القبيل”.
وأوضحت أن اللقاء يروم “بلورة توصيات يتم اعتمادها من قبل الحكومات و المنظمات الدولية، من أجل إرساء سياسات عمومية تتناغم مع احتياجات المهاجرين في وضعية حركية ناجمة عن التغير المناخي”، مشيدة بانعقاد اللقاء بمراكش، المدينة التي احتضنت قمة المناخ (كوب 22) سنة 2016 وشهدت على توقيع الميثاق العالمي للهجرة سنة 2018.
وأكد ممثل المفوضية العليا لشؤون اللاجئين والمنسق المقيم بالنيابة بالمغرب، فرانسوا ريبيت-ديغات، في تصريح مماثل، أن هذه الندوة تكتسي أهمية بالغة بشأن تقاسم المعطيات والتحليلات حول الترابطات المعقدة بين التغير المناخي والهجرة والصحة، و”الذي يعد سبب الحركية المختارة أو القسرية، ويؤثر بدوره على الصحة”.
وكشف أن اللقاء يتوخى “تدارس العلاقات المعقدة بين هاته العناصر الثلاثة، ولاسيما تقاسم التجارب بغرض استيعاب هذه الترابطات والإجابة عنها سويا”.
من جانبه، أبدى سفير فنلندا بالمغرب، بيكا هيفونين، ارتياحه للاختيار الصائب لهذا الموضوع، الذي يكتسي أهمية بالغة في إثراء النقاش بخصوص إرساء وتطوير منظومات هجرة وصحة صامدة في البلدان المعنية.
وأعرب عن اعتزازه لكون وزارة الخارجية الفنلندية هي التي تمول المشروع الإقليمي “تعزيز صحة وحماية المهاجرين في أوضاع هشة في المغرب وتونس وليبيا ومصر والسودان واليمن”، والذي أطلق سنة 2015 ويوجد قيد التنفيذ في مرحلته الثالثة (2020-2023).
أما رشيد الطاهري رئيس قسم التغيرات المناخية والاقتصاد الأخضر بمديرية التغيرات المناخية والتنوع البيولوجي والاقتصاد الأخضر بوزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، فكشف أن اللقاء يعكس الرغبة المشتركة ل”وصف حالة الآثار المترتبة عن الاضطراب المناخي على الصحة والهجرات الداخلية والعابرة للحدود والروابط بين هاته التحديات الثلاث”.
وقال “نحن مقتنعون بأنه يتوجب علينا توطيد عملنا وتعزيز التعاون بين بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، في إطار تضامن إقليمي من أجل تطوير سياسات للهجرة تدمج وقع التغير المناخي على الهجرة والصحة”.
أما أسماء الشاوي رئيسة وحدة الصحة والهجرة بمديرية الأوبئة ومحاربة الأمراض بوزارة الصحة والحماية الاجتماعية، فأكدت أن الوزارة أرست مخطط عمل وطني لتكييف قطاع الصحة مع التغيرات المناخية بغرض “التوقي” ورصد واستباق والتصدي للتهديدات الصحية ذات المنشأ المناخي.
وأشارت إلى انخراط الوزارة في تحسين ولوج المهاجرين، لاسيما الذين يوجدون في وضعية هشاشة، للخدمات الصحية في إطار احترام الحقوق الأساسية، مذكرة بمختلف المبادرات التي أرساها القطاع في هذا المجال.
وتنكب هذه الندوة، التي تتماشى مع الهدف 13 من خطة التنمية المستدامة لسنة 2030 والهدف 2 من الميثاق العالمي من أجل الهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية، على دراسة الروابط بين تغير المناخ والهجرة والصحة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مع التركيز، بشكل خاص، على صحة المرأة، من خلال عرض نتائج الأبحاث ودراسات الحالة والسياسات العمومية القائمة في كل ما يتعلق بهذا المجال، في دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
وستدعم التوصيات الصادرة عن هذه الندوة، “مساهمات مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي (كوب 27) الذي سيعقد بمصر في نونبر 2022، وكذا المبادرة الرئاسية المصرية حول المرأة والصحة، التي تم إطلاقها في يوليوز 2020”.