خطاب جلالة الملك في افتتاح السنة التشريعية الثانية، خارطة طريق لمواجهة رهانات الظرفية الراهنة (هيئات نقابية ومهنية)

أكد ممثلو عدد من الهيئات النقابية و المهنية بمجلس المستشارين، أن الخطاب السامي الذي وجهه صاحب الجلالة الملك محمد السادس اليوم الجمعة إلى أعضاء البرلمان بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الثانية من الولاية الحالية، يعتبر خارطة طريق أساسية لمواجهة رهانات الظرفية الراهنة التي تجتازها المملكة.

حيث أبرزوا، تفاعلا مع مضامين الخطاب الملكي، أن الحكومة و البرلمان يضطلعان بـ”مسؤولية كبيرة” في بلورة و تنزيل سياسات عمومية تتسم بالنجاعة و الالتقائية و قادرة على إيجاد الحلول الملائمة للقضايا ذات الأولوية كما هو الحال بالنسبة لقضيتي الموارد المائية و النهوض بالاستثمار اللتين ركزها عليهما الخطاب الملكي السامي.

في هذا الصدد، قالت أمل العمري، رئيسة فريق الاتحاد المغربي للشغل، إن القضايا التي ركز عليها الخطاب الملكي “تأخذ بعين الاعتبار الظرفية الاقتصادية و التحولات المناخية التي تشهدها بلادنا”، مشيرة إلى أن المغرب يوجد في منطقة تعرف شحا مائيا و مهددة بالتصحر.

و بعدما نبهت إلى الضعف المسجل على مستوى ملئ حقينة السدود بالمغرب، أكدت العمري أن جلالة الملك أعطى تعليماته من أجل التنزيل العقلاني للمخطط الوطني الجديد للماء، و التدبير الجيد للموارد المائية.

 واعتبرت أن الظرفية الاقتصادية الصعبة لما بعد كوفيد-19 و تداعيات الحرب في أوكرانيا، تحتم النهوض بالاستثمار نظرا لأهميته بالنسبة للقطاعات الواعدة، و لكونه يساهم في تشغيل اليد العاملة و تحقيق التماسك الاجتماعي و تقليص نسبة البطالة و تحقيق الإقلاع الاقتصادي.

من جهته، دعا عبد الإله حفظي المستشار البرلماني عن فريق الاتحاد العام لمقاولات المغرب، إلى ضرورة إيجاد مناخ ملائم للاستثمار، مشددا على ضرورة الحرص على وضع سياسات عمومية قادرة على تحفيز و جلب الاستثمارات الوطنية والأجنبية.

و سجل حفظي، في هذا الصدد، أن تقرير النموذج التنموي الجديد تضمن “مؤاخذات على القطاع الخاص كونه لا يستثمر بالشكل المطلوب”.

و حث على إيجاد حلول لمشاكل تهم مجالات العقار والطاقة والتمويل، مشددا على ضرورة قيام القطاع البنكي “بواجبه فيما يتعلق بمواكبة الشباب، لاسيما على مستوى المقاولات الناشئة والصغرى والمتوسطة”.

من جانبه، أبرز المستشار عن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، خالد السطي، أن الخطاب الملكي هو “بمثابة خارطة طريق أساسية”، مشددا على أن الحكومة و البرلمان يضطلعان بـ “مسؤولية كبيرة” في تنزيل مضامينه.

وأضاف أن جلالة الملك تطرق لموضوعين أساسيين، هما الماء والاستثمار، معتبرا أن الحكومة ملزمة بتحيين استراتيجيتها المائية وتنزيل مضامينها في أقرب الآجال.

و فيما يتعلق بالاستثمار، عبر السطي عن الأمل في أن يمثل مشروع قانون الإطار بمثابة ميثاق الاستثمار “حلا للعوائق التي تواجه المستثمرين”، مشيرا إلى أن خطاب جلالة الملك “كان واضحا جدا حول ضرورة منح كل التسهيلات و الضمانات للاستثمار من أجل إحداث فرص الشغل و تحقيق التقدم”.