اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بالداخلة-وادي الذهب تُنظم لقاء جهوي لاستعراض مضامين تقرير المجلس الوطني لحقوق الإنسان حول فعلية الحق في الصحة

نظمت اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بالداخلة-وادي الذهب، اليوم الخميس بالداخلة، لقاء جهويا لاستعراض مضامين التقرير الموضوعاتي للمجلس الوطني لحقوق الإنسان حول “فعلية الحق في الصحة..تحديات رهانات و مداخل التعزيز”.

حيث يأتي تنظيم هذا اللقاء استتباعا للقاء الجهوي حول فعلية الحق في الصحة، المنظم في مارس 2021، كما يندرج في إطار إعادة تنزيل مخرجات التقرير الموضوعاتي حول “فعلية الحق في الصحة”، من خلال إشراك مختلف الهيئات و الخبراء المساهمين في المشاورات الجهوية.

فيما يهدف هذا اللقاء الجهوي إلى توسيع النقاش حول الحق في الصحة باعتباره من بين المواضيع التي تشتغل عليها اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بالداخلة-وادي الذهب، في إطار اعتمادها على مقاربة تشاركية مندمجة و متعددة القطاعات.

ففي كلمة بالمناسبة، أكدت رئيسة اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان، ميمونة السيد، أن تنظيم هذا اللقاء يهدف إلى استعراض و بسط مضامين التقرير الموضوعاتي حول “فعلية الحق في الصحة”، باعتبار أن الحق في الصحة هو حق أساسي مرتبط بمجموعة من الحقوق الأخرى في إطار شمولية الحقوق و عدم قابليتها للتجزيء.

هذا و أضافت أن الاجتماع يشكل مناسبة للوقوف على مجموعة من المداخل و المحددات التي من شأنها تعزيز الحق في الصحة على المستويين الوطني و الجهوي، و تعميق النقاش حول توصيات المجلس الوطني لحقوق الإنسان الرامية إلى تعزيز الحماية الصحية للمواطنين، لاسيما الفئات الهشة (النساء، المسنين، الأطفال، الأشخاص في وضعية إعاقة).

و خلال هذا اللقاء، قدم منسق اللجنة الدائمة للحماية باللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بالداخلة-وادي الذهب، محمد الأغضف السملالي، عرضا حول “مداخل تعزيز فعلية الحق في الصحة”، تطرق فيه إلى المداخل الخمسة التي تندرج ضمن المحور السادس من التقرير الوطني الموضوعاتي.

كذلك تشمل هذه المداخل، يضيف السملالي، تعزيز حكامة قطاع الصحة، و بناء نظام صحي قائم على المقاربة الوقائية، و مدخل التغطية الصحية الشاملة، و التكوين و البحث العلمي كرافعة لتعزيز السيادة الصحية، و إدماج القطاع الخاص ضمن نظام وطني للصحة كخدمة عمومية.

من جهته، قدم مقرر اللجنة الدائمة للحماية باللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بالداخلة -وادي الذهب، كزوم العروسي، عرضا حول “محددات الحق في الصحة”، و الذي يتوزع على محورين رئيسيين هما، المحددات القانونية و المؤسساتية للحق في الصحة، و المحددات السوسيو-اقتصادية و الثقافية للحق في الصحة.

و تجدر الإشارة إلى أن التقرير الموضوعاتي، الصادر عن المجلس الوطني لحقوق الإنسان في موضوع “فعلية الحق في الصحة بالمغرب : نحو نظام صحي يرتكز على المقاربة القائمة على حقوق الإنسان”، يهدف إلى الترافع من أجل إرساء استراتيجية صحية وطنية مندمجة، دامجة و منسجمة، قادرة على ضمان الحق في الصحة للجميع.