انطلقت، اليوم الخميس بمراكش، أشغال ندوة دولية حول موضوع “الأسواق الدولية للرساميل : ترقب غير المتوقع، المعضلة المتشعبة للأسواق المالية”، و ذلك بمبادرة من الهيئة المغربية لسوق الرساميل.
حيث يعرف هذا الحدث الدولي الفريد، المنظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، على هامش الاجتماع السنوي السابع والأربعين للمنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية، المنعقد ما بين 17 و 19 أكتوبر الجاري بالمدينة الحمراء، حضور أعضاء من الحكومة و خبراء اقتصاديين مرموقين و خبراء في الأسواق المالية و هيئات تنظيم أسواق الرساميل.
كما أكدت رئيسة الهيئة المغربية لسوق الرساميل، نزهة حيات، في كلمة خلال إفتتاح هذه الندوة، أن الاحتياجات التمويلية للدول و المقاولات ارتفعت بشكل كبير خلال السنوات الأخيرة، و ذلك لمواجهة قضايا المناخ و الطاقة، إلى جانب التحديات المرتبطة بالحد من التفاوتات و تطوير البنيات التحتية.
فيما تابعت أن هذه الاحتياجات التمويلية تفاقمت، على الخصوص، في الآونة الأخيرة نظرا للسياق الراهن الناجم عن تداعيات جائحة (كوفيد-19) و تأثيرات الأزمة الأوكرانية، مشيرة إلى أن الموارد التقليدية للتمويل في تضاؤل مستمر، كما أن شروط منحها أضحت أكثر عسرا.
و في هذا الصدد، ذكرت المسؤلة حيات بأن أسواق الرساميل تُشكل، بفضل أساليب اشتغالها و قدرتها على الابتكار، مصدر تمويل إضافي مهم، لافتة إلى أنها يمكن أن تساهم أيضا، و بشكل أكثر نجاعة، في تحفيز النمو و تمويل فئات معينة من المقاولات و حاملي المشاريع ممن يجدون صعوبة في الولوج إلى التمويلات التقليدية.
فأضافت أنه : “من الضروري تسهيل ولوج المقاولين الشباب و المقاولات الصغرى و المتوسطة لتمويل كفيل بدعم الاستثمارات. و في هذا الصدد، تستطيع أسواق الرسامل تقديم أجوبة ملموسة لمختلف هذه الاحتياجات التمويلية، من خلال مجموعة الحلول التي تقدمها”.
كذلك أكدت حيات، من جهة أخرى، أن إفريقيا تعتبر من أكثر القارات تعرضا للتغيرات المناخية و تداعياتها، كما أنها قارة لجميع التحديات في مجالات الدخل و البنية التحتية و الفرص، مشيرة في هذا السياق إلى أن اللجوء إلى أسواق الرساميل، إلى جانب الاستخدام المعقلن للتكنولوجيا المالية، كفيلان بتقليص مختلف فجوات التفاوت.
من جانبه، قال الرئيس المنتهية ولايته للمنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية، أشلي ألدر، “نواجه اليوم، أكثر من أي وقت مضى، تحديات تتجاوز الحدود الوطنية و تتعلق خصوصا بالأنظمة المالية”، مشددا على ضرورة اعتماد مقاربة متسقة عالميا قادرة على تمكين هيئات تنظيم الأسواق المالية من الاضطلاع بمهامها على النحو المطلوب.
و سجل، من جهة أخرى، أنه على الرغم من التوترات الاقتصادية والجيو-استراتيجية التي يشهدها العالم في الوقت الراهن، فإن التغير المناخي يشكل التهديد الحقيقي للبشرية، مبرزا في هذا الصدد دور والتزام الهيئات التنظيمية المالية.
هذا و تعتبر هذه الندوة، الأولى من نوعها التي تنعقد حضوريا منذ تفشي جائحة (كوفيد-19) بعد تلك المنعقدة في سيدني خلال 2019. وقد شهد هذا الحدث حضور أزيد من 90 هيئة لأسواق الرساميل من حوالي مئة بلد، ممثلين بأزيد من 300 مشارك.
و يتضمن جدول أعمال هذه الندوة تنظيم سلسلة من المناقشات حول خمسة قضايا رئيسية تتناول الرهانات الأساسية التي تواجهها الأسواق المالية العالمية، حيث تتمحور الجلسة الأولى حول موضوع ” البحث عن حل للمفارقة: تحديد الأزمات الهيكلية والدورية، وكيف يمكن لأسواق الرساميل أن تتوقع المستقبل بشكل أفضل”، في حين خصصت الجلسة الثانية للإجابة عن مجموعة من التساؤلات انطلاقا من محور “الأصفار الثلاثة: صفر إقصاء، صفر كاربون، صفر فقر؛ أي دور يمكن أن تضطلع به أسواق الرساميل من أجل بلوغ هذا الهدف الثلاثي”.
بيد أن الجلسة الثالثة و الرابعة تناولا، على التوالي، موضوع “الإعادات الثلاث : إعادة الضبط، إعادة الانطلاق، إعادة التشكيل. كيف يمكن لأسواق الرساميل في البلدان الصاعدة أن تساهم في الانتعاش الاقتصادي لما بعد جائحة كوفيد ؟”، و موضوع “التكنولوجيا المالية و المخاطر الجديدة : غسيل العملات المشفرة، و التمويل غير الممركز، و العملة و الأمن السيبراني و وقعهم على الأسواق المالية”. أما الجلسة الخامسة و الأخيرة، فتنعقد حول موضوع “القطيعة الإفريقية الجديدة”.
و تعتبر المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية، المؤسسة المرجعية في مجال هيئات تنظيم أسواق الرساميل عبر العالم، و تتعاون مع كل من مجموعة العشرين، و مجلس الاستقرار المالي، و البنك الدولي، و صندوق النقد الدولي الذين يعتمدون معاييرها كمرجعية للقطاع المالي.
من جانبها، تضطلع الهيئة المغربية لسوق الرساميل بمهمة عضو في المجلس الإداري المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية، و تترأس منذ سنة 2020 لجنتها الإقليمية لمنطقة إفريقيا و الشرق الأوسط، التي تضم 42 ممثلا لأسواق الرساميل بالمنطقة.