المسؤولون بالمجلس الوطني لحقوق الإنسان يقدمون سلسلة من الشهادات لمحكومين بالإعدام لتسليط الضوء على أوضاع هذه الفئة

قدم المجلس الوطني لحقوق الإنسان سلسلة من الشهادات لمحكومين بالإعدام، و ذلك لتسليط الضوء على أوضاع هذه الفئة و ملامسة بعض القضايا و الإشكالات التي تطرحها هذه العقوبة القاتلة من الناحية الحقوقية والإنسانية.

فمن بين هذه الشهادات التي قدمها المجلس الوطني لحقوق الإنسان، شهادة شخص حكم عليه بالإعدام، لتورطه في الأعمال الإرهابية و محاولة الفرار من السجن، عبر إحداث ثقب.

حيث يقول المحكوم عليه بالإعدام، أنه تم اعتقاله سنة 2004، و حكم عليه بثلاث سنوات، بتهمة حيازة المخدرات و إستعمال العنف في حق أحد رجال القوة العمومية، لكن في سنة 2006 تم الحكم عليه بالإعدام لتورطه في أعمال إرهابية و القتل العمد.

كما أن أول تهمة وجهت للمتهم كانت هي حيازة مادة مخدرة، بحيث قام المتهم في الفترة التي كان مبحوثا عنه فيها، بتغيير اسمه فتم إلقاء القبض عليه باسم مستعار، و خلال التحقيق معه عن سبب فراره أخبرهم بأنه كان بحوزته مخدرات لكي لا يكشف لهم هويته و اتهامه بالإرهاب، لكن بعد إدانته بالسجن، و بينما هو يمضي عقوبته، تم اعتقال باقي أفراد الخلية التي كان عضوا فيها فدلوا الشرطة عنه، ليتم إعادة محاكمته مرة أخرى وإدانته بالتورط في أعمال إرهابية.

فيما أن المتهم ينحدر من منطقة اليوسفية، فهو عازب و عاطل عن العمل في نفس الوقت.

أغلب أفراد عائلته انقطعوا عن زيارته، يقول المحكوم بالإعدام “ففي إحدى المرات زارتني أختي و زوجها الذي كان يتوفر على هاتفين محمولين سلم أحدهما للموظف أما الثاني فنسيه و قام بإدخاله معه للزيارة لتضبطه الإدارة حينها، فقال له المدير بصريح العبارة “المرة الجاية تجي تزورو ندخلك عندو الحبس”، لكنه لم يقم بأي رد فعل و نقل خبر تهديده إلى باقي أفراد العائلة الذين خافوا بدورهم من الوقوع في المتاعب”.

بالنسبة لحالته الصحية، يقول المتهم ”كنت أعاني من ألم قوي في حنجرتي سببه التهاب حاد، و رغم الكشوفات التي أجريتها تطورت حالتي و أصبحت أشعر بحمى شديدة لا أعرف سببها، ثم نقلت إلى هذا السجن و لم يعد بإمكاني الخروج لإجراء الفحوصات و التحاليل حتى بعد أن تقرر أن يتم ذلك قبل ثلاثة أشهر”.