انعقد، اليوم السبت، بالمدينة الحمراء، الاجتماع الدوري العادي السادس للجنة الجهوية لحقوق الانسان لجهة مراكش-آسفي، والذي تميز، على الخصوص، بالمصادقة، بالإجماع، على مشاريع التقارير الموضوعاتية المقترحة من قبل أعضاء المجلس.
كما تضمن برنامج هذا الاجتماع، المنعقد في جلسة مغلقة، والذي يندرج في إطار تطبيق مقتضيات المادتين 36 و35 من النظام الداخلي للمجلس الوطني لحقوق الانسان، تقديم حصيلة عمل اللجان الدائمة مابين الدورتين، بالاضافة الى المشروع الأولي لبرنامج عمل اللجنة الجهوية لسنة 2023. وتضمن برنامج الدورة، أيضا، التوقيع على اتفاقية شراكة مع كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية التابعة لجامعة القاضي بمراكش، تروم التعاون في مجال عقد الندوات والملتقيات وورشات التفكير في ميدان حقوق الانسان، وكذا تبادل الخبرات والمعلومات والوثائق والمنشورات، والعمل على نشر ثقافة حقوق الانسان على أوسع نطاق، انطلاقا من إمكاناتها المتاحة، واعتماد قيم ومبادئ حقوق الانسان في كل تعاملاتها وأنشطتها المهنية والعلمية، إلى جانب تنظيم أنشطة مشتركة، خاصة بالتعريف بالمعايير الدولية لحقوق الانسان وبالآليات الوطنية والدولية في هذا المجال. وأوضح رئيس اللجنة الجهوية لحقوق الانسان لجهة مراكش- آسفي، مصطفى لعريصة، في تصريح لقناة (إم 24) الإخبارية التابعة لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن “أنشطة اللجنة تتوزع على محورين أساسيين، هما الحماية، بما فيها تلقي الشكايات وزيارة المؤسسات السجنية، وأيضا المؤتمرات والندوات المتعلقة بالحماية، فضلا عن جانب النهوض بثقافة حقوق الانسان وترسيخ قيم الديمقراطية”. وأضاف أن اللجنة قامت، خلال هذه السنة، بتأطير عشرات أندية المواطنة والتربية على حقوق الانسان التابعة للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لمراكش – آسفي وبمختلف أقاليم الجهة، وأيضا على مستوى الحماية، عبر تتبع الوضع الحقوقي وزيارة المؤسسات السجنية للوقوف على الوضع الخاص لنزلائها. وقال إن “اللجنة تسير وفق استراتيجية هامة عنوانها الكبير مدى فعلية حقوق الانسان”، مذكرا بالمحتوى الحقوقي للدستور، وكذا الخطب التوجيهية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، للتأكيد على القضايا ذات البعد الاجتماعي. وأشار إلى أن اهتمام اللجنة انصب أيضا على هذا الجانب، والمتمثل في فعلية حقوق الانسان في مجال التعليم والصحة، مذكرا بأنه تم، أمس، عقد لقاء اخباري وتفاعلي حول هذا الموضوع بالنسبة لجهة مراكش – آسفي. وخلص الى القول إن اللجنة ستواصل العمل في ما يتعلق بتفعيل شراكاتها، مضيفا أن توقيع اتفاقية شراكة مع كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بمراكش لها علاقة مباشرة بقضايا حقوق الانسان، حيث ستستهدف هذه الاتفاقية الناشئة الجامعية، باعتبارها “نخبة الغد”، ويجب أن “يكون الحس الحقوقي حاضرا من زاوية الواجب، ولكن أيضا من زاوية الحق”.