تتواصل بمراكش، أشغال اجتماع مجموعة الخبراء المشتركة لشمال وغرب إفريقيا، وذلك من أجل تدراس مختلف الأسباب التي تعيق التنمية المستدامة بهاتين المنطفتين دون الإقليميتين بالقارة.
ويروم هذا الاجتماع الذي ينظمه المكتبان دون – الإقليميان لشمال وغرب إفريقيا التابعان للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لإفريقيا، على مدى يومين، مناقشة وسائل تعزيز الصمود في مواجهة الأزمات واستدامة التنمية في عالم يتسم بعدم الاستقرار، مع أزمات ذات تأثيرات يحتمل أن تكون طويلة الأمد، واقتراح سياسات عمومية مبتكرة.
ويضم هذا الاجتماع، الذي ينعقد تحت عنوان “الصمود في مواجهة الأزمات واستدامة التنمية في شمال وغرب إفريقيا”، مجموعة من الباحثين في السياسات العمومية وخبراء من الدول الأعضاء وممثلي المؤسسات الدولية في مجالات الأمن الغذائي والطاقي والتمويل – التكنولوجيا المالية والرقمنة والفلاحة والطاقة، والمقاولات الصغرى والمتوسطة والمقاولات النسائية وتدبير المخاطر والاقتصاد البيئي وتغير المناخ.
ويهدف الاجتماع الذي انطلق أمس الثلاثاء، إلى بناء أنظمة غذائية وطاقية قادرة على الصمود ومستدامة في شمال وغرب إفريقيا، وتحسين تمويل وأداء المقاولات الصغرى والمتوسطة، مع إيلاء الاعتبار للنساء والشباب والاستشراف على مستوى الكوكب والاستفادة من تنفيذ منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية لبناء اقتصادات قادرة على الصمود ومستدامة، واستغلال فرص الإمتياز الديموغرافي وتشجيع إصدار السندات الخضراء في شمال وغرب إفريقيا.
وأبرزت مديرة المكتب دون الإقليمي لشمال إفريقيا للجنة الاقتصادية لإفريقيا التابعة للأمم المتحدة، سوزانا شفيدروفسكي، بالمناسبة، أن إفريقيا رغم أنها مسؤولة عن أقل من 4 في المائة من انبعاثات الغازات الدفيئة، إلا أنها القارة الأكثر تضررا من تغير المناخ، ولا سيما بلدان شمال إفريقيا وغربها، والتي تتأثر بشدة بالأزمة العالمية الثلاثية، ممثلة في (كوفيد – 19) والنزاع بين روسيا وأوكرانيا، والأزمة المناخية.
وأكدت، في هذا الصدد، على العلاقة القوية بين السلام والأمن الغذائي في العالم، مشددة على أهمية بناء أنظمة قادرة على الصمود في ما يتعلق بالأمن الغذائي، وتقليص الفقر ولا سيما من خلال تعزيز فرص الشغل.
واعتبرت أن دول وحكومات المنطقتين دون – الإقليميتين لشمال وغرب إفريقيا مدعوة إلى اتخاذ إجراءات “تصحيحية” ووضع سياسات عمومية لمواجهة الأزمات متعددة الأوجه بهدف ضمان الأمن الغذائي والأمن الطاقي لهذه البلدان.
من جهتها، أكدت مديرة المكتب دون الإقليمي لغرب إفريقيا للجنة الاقتصادية لإفريقيا التابعة للأمم المتحدة، نغون ديوب، أن هذه هي المرة الأولى، التي قررنا فيها تنظيم اجتماع للخبراء من هذا القبيل هذا بشكل مشترك من أجل التنسيق وتوحيد الجهود بهدف تعزيز التبادل المثمر وتقاسم الخبرات والدعم المتبادل.
وأضافت أن هذا الاجتماع يندرج في إطار الجهود المستمرة للجنة الاقتصادية لإفريقيا للاستجابة بمعية البلدان والمنظمات الإقليمية لضرورة بناء اقتصادات إفريقية متطورة وقادرة على الصمود ومستدامة.
وأشارت إلى أن أزمات الصحة العالمية والحرب في أوكرانيا والتهديد المناخي أبانت عن هشاشة وضعف اقتصادات بلدان غرب إفريقيا، مسجلة أن تحديات هيكلية مثل تغير المناخ والأمن وعدم الاستقرار السياسي هي مسببات لانعدام الأمن الغذائي في غرب إفريقيا، خصوصا بمنطقة الساحل حيث يواجه ما يقرب من 20 مليون شخص هذا التحدي.
وعلاوة على ذلك ، يروم هذا الاجتماع، الذي ينظم على هامش اللجان البين حكومية للموظفين السامين وخبراء لشمال إفريقيا وغرب إفريقيا، صياغة توصيات سياسية وبلورة الأعمال ذات الأولوية المرتبطة بمعالجة الأزمات المتعددة التي تعيق التنمية المستدامة، لا سيما في شمال وغرب إفريقيا.
كما سيتوزع اجتماع مجموعة الخبراء على 4 جلسات، تتمثل في “أنظمة غذائية وطاقية قادرة على الصمود في شمال وغرب إفريقيا”، و “الاستفادة من الفرص التي يتيحها العائد الديمغرافي وتطوير مقاولات صغرى ومتوسطة، على خلفية انعدام الأمن الغذائي والطاقي” ، و”المبادلات التجارية من أجل إحداث أنظمة غذائية وطاقية قادرة على الصمود ومستدامة “و” تمويل الانتقال الأخضر”.