سلط والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، اليوم الأربعاء، بمراكش، الضوء على دور بنك المغرب في النهوض بالمنافسة في القطاع البنكي بالمملكة.
و قال المسؤول، في افتتاح الندوة الدولية حول “الانتقال الرقمي: بين التقنين والتنافسية”، المنظمة يومي 9 و 10 نونبر الجاري، إن “بنك المغرب يأخذ بعين الاعتبار النهوض بالمنافسة في القطاع البنكي، في إطار دوره التقنيني، و هو ما ينعكس عبر تطبيق القواعد نفسها على جميع الفاعلين، دون تمييز بين وضع المساهمين (عموميين أو خواص، مغاربة أو أجانب) “.
وأكد أن هذا الجانب يتجسد أيضا في فتح القطاع البنكي أمام فاعلين جدد، لا سيما البنوك التشاركية و مؤسسات الأداء، وفي المستقبل عبر اطلاق نشاط التمويل التعاوني أو “التمويل الجماعي”، الذي يتميز بتقوية العرض من المنتوجات و الشمول المالي.
وأوضح، في هذا الصدد، أن بنك المغرب عمل على إزالة الحواجز التي تحول دون الولوج إلى الخدمات البنكية، لا سيما عبر اعتماد مجانية عدد من الخدمات البنكية المعتادة، علاوة على تأطير الحركية البنكية ليسهل على الزبناء اتخاذ قرار تغيير البنك.
وأضاف أن تعزيز شفافية الخدمات البنكية يعد من الاهتمامات الدائمة لبنك المغرب، مشيرا إلى أن البنك أدخل متطلبات تتعلق بعرض الشروط المطبقة على العمليات البنكية، ونقل الكشوفات البنكية للزبناء، و الإبلاغ السنوي للاقتطاعات المفروضة وإخبار المقاولات بخصوص طلبات القروض.
وتابع أن هذه الشفافية ستتعزز أكثر من خلال وضع القطاع البنكي، تحت إشراف بنك المغرب، آلية لمقارنة تعريفات البنوك و تواريخ الاستحقاق، مما يسهل على الزبناء اختيار البنك الذي يلبي احتياجاتهم بشكل أفضل.
وكشف الجواهري أن النموذج الاقتصادي للمنصات الرقمية، و توليفاتها المرتبطة بوتيرة التغيير والبعد العالمي لبعض الفاعلين في السوق، يشكل تحديا للمقننين و هيئات المنافسة، مذكرا بأن بنك المغرب وضع الرقمنة في صميم مخططه الاستراتيجي الأخير 2019-2023، من خلال تحويل عملياته وأنشطته الداخلية، خصوصا عبر إعادة الهندسة والاستغلال المتقدم للمعطيات، و كذا تطور دور البنك كمقنن في رقمنة الخدمات المالية وبروز منظومة التكنولوجيا المالية.
وقال، في السياق نفسه، “بصفتنا جهة للتقنين، فإنه يتعين علينا مواكبة الانتقال الرقمي للقطاع البنكي، مع السهر على تحديد التحديات ذات الصلة بتدبير المخاطر والاستجابة لها، وعلى الاستقرار المالي وكذا حماية المستهلكين”، مسجلا أن البنك المركزي قام بعدة مبادرات بالتعاون مع شركائه، خصوصا إحداث “خدمة الشباك الوحيد” “One Stop Shop Fintech”، الذي تتمثل مهمته في مواكبة التكنولوجيا المالية في الجوانب المتعلقة بالتنظيم البنكي، و”مختبرات الابتكار” الذي يسمح بتجريب الحلول التي تقترحها التكنولوجيا المالية في ما يتعلق بأنشطتها.
وقال “لقد باشرنا أيضا، في إطار لجنة وطنية تضم جميع الأطراف المشاركة، ورش إعداد الإطار القانوني للأصول المشفرة، وشرعنا في التفكير في الإصدار المحتمل لعملة رقمية للبنك المركزي”، مبرزا أن من شأن هذه الأوراش أن تعزز الابتكار والمنافسة داخل السوق.
واعتبر الجواهري أن “دينامية جديدة للسوق تلوح في الأفق، مع إدماج، في المستقبل، للخدمات البنكية المفتوحة، والتي تشكل رافعة قوية للابتكار والبحث والتطوير في المجال البنكي”.
وتعرف هذه الندوة الدولية، المنظمة، تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، بشكل مشترك من قبل مجلس المنافسة والوكالة الوطنية لتقنين المواصلات ووكالة التنمية الرقمية، مشاركة ممثلي هيئات الحكامة وهيئات المنافسة ومنظمات دولية وإقليمية وفاعلين اقتصاديين، فضلا عن خبراء ومتخصصين في المجالات القانونية والاقتصادية والمالية .